قد نكتب قبل نهاية السنة السياسية أن اجتماع حزب النهضة بمدينة الحمامات في شهر أغسطس/آب من سنة 2019 كان اجتماعًا تاريخيًا وأن الحزب اتخذ فيه منعرجًا سياسيًا مصيريًا، وقد نكتب أنه لم يكن إلا جعجعة انتهت بخطاب الواقعية المستسلمة لمصير يحدده الخصوم.
لقد تم اتخاذ قرار بشبه إجماع داخلي بين المكتب التنفيذي ومجلس الشورى وهما مؤسستا القرار داخل الحزب على التقدم للاستحقاق الانتخابي، ووصل الأمر أن دفع رئيس الحزب إلى إعلان ذلك بنفسه، فهو الرئيس الذي تنازل لنائبه وقدمه رغم أن اللوائح الانتخابية تحدد الترشح في رئيس الحزب.
بعد ذلك ظهر خطابان متباينان من داخل الحزب وخارجه أولهما يقول إن الترشيح مناورة تفاوضية وأنه سيضحي بالمرشح من أجل عقد صفقة سياسية مع المنظومة البائدة وثانيها يدفع إلى الذهاب إلى آخر الاستحقاق بكل جدارة والتسليم بنتيجة الصندوق الانتخابي كما تقتضي الديمقراطية التمثيلية التي قبل الحزب أن ينخرط بها وهو المتهم دومًا في ديمقراطيته.
احتمالات الصفقة السياسية
كل التقديرات تعطي مرشح النهضة حظوظًا كاملة في المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات لأن الخزان الانتخابي النهضوي متماسك وثابت. البعض يقدره بنصف مليون ناخب وآخرون يزيدون أو ينقصون قليلاً، ولكن الجميع متفق على أن ليس لأي مرشح رصيد مماثل للشيخ عبد الفتاح مورو، بما في ذلك الخزان الانتخابي للمنظومة القديمة المشتت حتى الآن بين مرشحين كثر لا ينوون التنازل لبعضهم باسم التصويت المفيد.
الصفقة المحتملة تلوح للبعض من خارج الحزب وربما يتمناها كثيرون ويدفع إليها البعض من داخل الحزب في الدور الثاني باسم الواقعية السياسية ورفض الهيمنة أو التغوّل وهي تهمة تعادل تهمة الأخونة في مصر أيام حكم مرسي.
يرى هؤلاء أن ترشح الشيخ الغنوشي للمجلس النيابي تعني ضمنيًا فوزه برئاسة المجلس فقليل عليه أن يكون نائبًا عاديًا بالمجلس يرفع يده بالتصويت ويصمت، فمكانته السياسية عند أنصاره ومكانته خارج تونس كما يراها حزبه أكبر من مكانة نائب برلماني مجهول.
فإذا فاز الغنوشي برئاسة المجلس (السلطة التشريعية) وفاز مورو بالرئاسية فإن الحزب سيضطر للتنازل (هروبًا من الأخونة/التغول) عن المشاركة في الحكومة وهو الذي ستكون له دون شك كتلة نيابية وازنة لا بد أن يكون لها معادل في السلطة التنفيذية. ولا يستبعد البعض أن يكلف الحزب بتشكيل الحكومة فتكون له كل السلطات، وهي الحالة التي ستضع كل الطيف السياسي في المعارضة أو في أهون الحالات في وضع المشاركة التابعة لحزب واحد مهيمن يذكر وضعه بحزب التجمع المخلوع الذي كان يزين حكوماته بوزراء مستقلين من غير ذوي الأوزان أو الكفاءة.
أمام هذا الاحتمال يستحضر أنصار الصفقة بخطاب الواقعية ويضعون على طاولة الحزب كل الضغوط الخارجية من الشرق والغرب، وقد بدأت أصواتهم تخوف قواعد الحزب من التصويت الحماسي للمرشح الرئاسي، حتى إن محمد دحلان صار عندهم أخطر من هرقل عظيم الروم وأردشير عظيم الفرس مجتمعين.
تلتقي أصوات الواقعية مع أصوات نصوحة للحزب من خارجه تدعوه إلى أن (لا يكبر كرشه) وأن يأكل القليل مما وضع على الطاولة لكي يترك للآخرين بعض الوجبة، وقد يدفع هؤلاء مستنصرين بواقعيي الداخل إلى التصويت لمرشح المنظومة ضمن نفس إستراتيجية الاختباء ولو خلف خيال مآتة للنجاة من تهمة التغوّل، وحجتهم أن لا يزال الوقت مبكرًا على الحكم، بل يذهبون إلى حد القول إن الوضع الاقتصادي منهار والحزب لا يقدر على مواجهته منفردًا، دون أن يسموا ذلك هروبًا من المسؤولية.
أنصار الدفع إلى حكم الصندوق
ترتفع أصوات أخرى ممن يسمون الصقور وخاصة في مجلس الشورى إلى دفع الأمر إلى الجمهور والقبول بالنتيجة بعد الأخذ بكل أسباب النجاح كما في الانتخابات البلدية، ومواجهة الضغوط الداخلية والخارجية معتمدين على الشرعية الانتخابية كما كان الأمر في انتخابات 2011، انتصر هذا الرأي في اجتماع الحمامات وفرض الترشيح، لكن هل يصمد بعد الدور الأول؟
كانت حجتهم أن الضغوط تزداد كلما تم التراجع أمامها ومن يمارسون الضغط على الحزب يمارسونه كحق من منطق التدخل في كل التجربة التونسية وتحريفها عن مسارها الديمقراطي الذي يعتمد رأي الناخبين أولاً لا رأي القوى الخارجية، وقد انتهى عهد التنازلات لهذه القوى وآن أوان شد الحزام ومعاناة المشاركة السياسة من موقع متقدم دون وجل ومهما كان الثمن المطلوب داخليًا في صراع ديمقراطي بين تونسيين.
ولكن هل تمايز الخطابين والموقفين مجرد اختلاف بين وجهتي نظر سياسيتين أم أن الخلاف يخفي/يكشف خلفية أخرى؟
الصراع داخل النهضة صراع اجتماعي
روج كثيرون لخلافات فكرية وسياسية بين نهضة الداخل (الذين لم ينجوا من المحرقة) ونهضة الخارج (المنافي)، ولكنه كان خلافًا ظرفيًا سرعان ما خفت منذ 2011، كما روج آخرون لخلافات ذات طبيعة فكرية بين نهضة سلفية وأخرى إسلامية ديمقراطية وهذا قائم فعلاً، لكن الحزب تجاوزه بعد 2014 وخاصة حسم الخلاف في المؤتمر العاشر لصالح إسلاميين ديمقراطيين يرفضون الشبهة السلفية ويتنكرون لمرجعياتها.
لكن الخلاف على أعتاب انتخابات 2019 في تقديرنا يخفي الخلاف الأعمق الذي يشق النهضة ونعتبره خلافًا اجتماعيًا بين فقراء النهضة وطبقتها الوسطى أو أغنيائها.
النهضة فيما نرى نهضتين: واحدة تبرجزت وتطمع في منافع الحكم ولديها كل خطط الطبقة الوسطى المتسلقة وهي الأميل إلى مهادنة "السيستام" ولذلك قدمت خيار المهادنة على خيار المواجهة، بينما النهضة الثانية هي نهضة الفقراء بقايا الاتجاه الإسلامي الأول ويقودها خاصة القيادات الطلابية لسنوات الثمانين وتصر على دخول المعترك السياسي والدفاع عن الخيارات الاجتماعية الجذرية لحزب اجتماعي، وهي مستعدة لمنازلة "السيستام" على الساحة الديمقراطية ودفع الثمن في الداخل والخارج.
هذا الخلاف يقود في تقديرنا المواقف السياسة الحاليّة (المواجهة ضد المهادنة) من المنظومة البائدة ومن المعارضة التي تعتب على النهضة قربها المفرط من المنظومة، ونرى أنه سيزداد وضوحًا في قادم الأيام عندما يحل أوان عقد الصفقة في الدور الثاني.
هل تفلح النهضة في تجاوزه كما تجاوزت خلافاتها الداخلية السابقة بخصوص المرجعية الإسلامية؟ يتوقف الأمر على حجم الانتصارات في التشريعية فكلما اتسع حجم النهضة في البرلمان أمكن لها الفوز بقسط من السلطة التنفيذية قد يرضى الكثير من مكونات الشقين، فيتدبر المتسلقون منافعهم ويتدبر الديمقراطيون الاجتماعيون موقعًا يسمح لهم بفرض خيارتهم بواسطة الحزب نفسه رغم أخوتهم المتسلقين، لذلك سنشاهد الحزب يدخل بكل ثقله في التشريعية، إذ يصير وزنه البرلماني ضمانة لكل مطالب مكوناته الداخلية قبل مطالب البلد.