بعد تسعة أيام ينتهي شهر الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس يوم 25 جويلية.. أتوقع أن يقع الآتي :
* سيعلن الرئيس عن تمديد العمل بنفس الإجراءات لشهر آخر قابل للتجديد... ولتبرير هذا الإجراء سيتم تحريك الأجواء واستثارة حماس "هوليجانز الرئيس" بكثير من مسرحيات "الرشكلو".
* سيتم توسيع إجراء الإقامة الجبرية على نواب آخرين من النهضة وقلب تونس وربما حزب عبير.
* سيتم توجيه تهم رسمية إلى قيادات نهضوية من الصف الأول.
* لن يتم تعيين رئيس حكومة... بهدف تكريس النظام الرئاسي المباشر عمليا.
* وسط مناخ الاستهداف الفردي سيعلن نواب كثيرون استقالاتهم من أحزابهم (خاصة النهضة وقلب تونس) وتخليهم عن صفتهم النيابية.
* قلة من النواب من كل الحساسيات ستعلن عن مبادرة تطالب بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية... ولكن البرلمان القديم سيكون قد فقد مقوّمه البشري فعليا.
* سيلتحق بهؤلاء بعض عناصر قيادية من اتحاد الشغل ممن لم يتورطوا في ملفات فساد تجعلهم رهائن عند الرئاسة كما هو الأمر الآن.
* القضاة والمحامون مرتعبون ولن يتجاوزوا مربع الاحتجاج الحقوقي الهادئ والمحاصر بإعلام أبدى استعدادا عجيبا للسير الخانع في ركب الدكتاتورية.
* سيتم تشكيل لجنة مرتزقة قانون دستوري تصوغ دستورا لنظام رئاسي على مقاس الرئيس (المدة الرئاسية ستكون بسبع سنوات لمدتين رئاسيتين) ... ونظاما انتخابيا على الأفراد ينهي الأحزاب فعليا دون الحاجة إلى حلها بالقضاء.
* أمريكا وفرنسا...؟... ليس فقط ليس لهما أدنى مصلحة في منع هذا السيناريو.. بل ستدعمانه.