تتصاعد المؤشرات على انضمام أطراف جديدة، وإن ظاهريا، لمشروع "ما بعد سعيّد". المشروع الذي أطلقته مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" بروحها "الجديدة/غير الحزبية"، والتي ستظل صاحبة "براءة تدشين" المعارضة الراديكالية للانقلاب منذ حصوله، قبل أن تذوب داخل "جبهة الخلاص الوطني" الباهتة بعد أن استلمتها زعامات حزبية/رسمية ظاهرة وخفية.
مجموعة" الخُماسي الحزبي الديمقراطي" تدعو أيضا إلى إسقاط الانقلاب بعد أن غادر جزء منها موقع" المساندة النقدية" ل 25 جويلية. ولكنها تظل مبادرة أكثر من باهتة لثلاثة أسباب في رأيي :
أولا : لأنها تفتقد العمق الميداني، خصوصا بعد انقسامات حزب العمال الداخلية وهو الحزب الوحيد الذي يمتلك قاعدة شبابية طلابية،
وثانيا : لأنها ترفض الالتقاء مع جبهة الخلاص خوفا من أن تتهم بتبييض حركة النهضة.
وأخيرا : لأنها تدرك أن غياب اتحاد الشغل (حتى الآن) عن مشروع "ما بعد سعيّد" (لأسباب كثيرة) سبب كاف لفشل هذا المشروع.
إلى جانب كل هؤلاء تتشكل "مبادرات" سياسية معارضة عبر وسائل إعلامية بصدد التحول إلى منصات قصف يومي لسعيّد، بعد أن كانت منخرطة كليا في الانقلاب على الديمقراطية. وهي منصات من الواضح أنها ناطقة باسم لوبيات مالية وسياسية قوية بدأت تتحرك (مع كثير من الحذر والمراوحة الحذرة أكيد) في اتجاه أجندة "تعديل جذري" لمنظومة سعيّد التي توشك أن تحسم هويتها السياسية الخاصة عبر الانتخابات القاعدية القريبة بعد أن صنعت أداتها التنظيمية/الايديولوجية مؤخرا في شكل تنسيقية مركزية أطلقت عليها اسم "لينتصر الشعب".
تقديري أن هذه الحملة الإعلامية المفتوحة ضد سعيّد تهدف إلى :
1_ هرسلة جيوب التمنّع عن الانخراط في مشروع صندوق النقد داخل "جماعة سعيّد" من تنسيقيات وربما أحزمة سياسية تراهن على مشروع سعيّد.
يما يعني أن استهداف سعيّد بهذه الحدة لا يهدف بالضرورة إلى تغييره.. بل إلى ترويض الجميع عبره هو. بما في ذاك ما بقي من مقاومة حييّة ويائسة ومتأخرة داخل اتحاد الشغل.
2_ استباق أي انفجار شعبي، وحتى افتعاله واختراقه وتوجيهه، للتموقع الجيد في أي مشهد قادم.
3_ والأهم هو تحييد القوى الديمقراطية الحقيقية على قلتها، ومنع تبلور مشروع ديمقراطي بديل من داخلها يستفيد من أخطاء التأسيس.