وبناء الديمقراطية قدر هذه البلاد وشرط وحدتها ورفاهها وسيادتها…
بعد كسر نظام الاستبداد وارتفاع سقف الحرية وانفتاح مجال المشاركة السياسية الواسعة، قيل "لا بطولة بعد 14 جانفي". وكانت هذه الجملة في بلاصتها في مواجهة من خانته شجاعته زمن الاستبداد وطأطأ الرأس وشعر بالصغار أمام ما نال المناضلين من شرف فتوهّم أنّ شتم من تمّ تفويضه منهم بالانتخاب الحر في أعلى المسؤوليات في الدولة بعد 14 جانفي قد يرتق ما انفتق عنده.
كانت هذه ظاهرة سخيفة في أول أمرها، ولكن تم توظيفها فيما بعد لتتفيه السياسة وسياقها الديمقراطي. وكان لها مستوى تدمير عال حينما أصبحت توجها لترذيل ما تم بناؤه من مؤسسات الديمقراطية.
يومها اعتبرنا الدفاع عن شروط الديمقراطية المعرّضة للنقض بطولة لا تقل شرفا عن مواجهة نظام الاستبداد. ولم ينفصل الدفاع عن هذه الشروط عن التوجه النقدي الصارم والموضوعي لتجربة الانتقال وأسباب تعثرها في النخبة السياسية وعلاقتها بالدولة والثقافة الديمقراطية.
والخلاصة أنّ الدفاع المبدئي عن الديمقراطية يبقى شرفا لا في مراحل الانتقال فحسب وإنّما أيضا في حالة استقرار الديمقراطية، لأنّ الديمقراطية معرّضة للانتكاس حتى في مهدها الأول. فقد تابع العالم على الهواء محاولة الانقلاب عليها في الولايات المتحدة الأمريكية.
فيكون الدفاع عن الديمقراطية المغدورة في بلادنا والعمل على استعادة مسارها بثقافة الديمقراطية نفسها وبوسائلها واجبا وشرفا لكل من صارت عنده الديمقراطية (بما هي إدارة الاختلاف ومنافسة سلمية في خدمة الناس في ظل الاختيار الحر) رؤيةً وأسلوبًا لإعادة بناء البلاد.
من هذه الزاوية تبدو الديمقراطية أكثر البدائل السياسية انسجاما فهي تسمح لخصومها الجذريين (من الاتجاهات الشعبوية خاصة) بأن يَعرضوا وجهة نظرهم على الناس وتسلّم لهم بأن يشاركوا في المنافسة الحرّة، وتُفسح لهم المجال إذا فازوا بأن يحكموا. وعند هذه النقطة تندلع "معركة وجودية" بين "البديل الجديد" والنظام الديمقراطي تنفتح على مصيريْن لا ثالث لهما: صمود المؤسسات الديمقراطية في وجه الانقلاب (الحالة الأمريكية) أو توصّل الانقلاب إلى فرض بديله (الحالة التونسية مع تسجيل الفارق بين الديمقراطية الراسخة ومسار الانتقال إليها).
وحتى في هذه الحالة فإنّ أنصار الديمقراطية المنقلب عليها لا يخرجون لاستعادة مسارها عن الثقافة الديمقراطية وأسلوبها السياسي.
كيف نفهم التزام الديمقراطية مع مبادئها في كلّ الأحوال؟
يجرنا السؤال إلى الحديث عن المخاطر التي تتهدّد الديمقراطية وفي مقدمتها الشعبوية، وهي ظاهرة قديمة قدم السياسة يرتكز خطابها على تقابل بين "نخبة فاسدة" و"شعب خيّر".
والشعبوية صنفان "عالمة" و"عامية". وهي في كل الأحوال ردّة فعل على أزمات الديمقراطية وعلى مسارات الانتقال إليها المتعثّرة.
"الشعبوية العالمة" أكثر حضورا في الدول المتقدمة تُدفع إلى بلورة خطاب جذري مؤسَّس ، وفي العالم النامي لا تكون الشعبوية إلا عامية تبسيطية وسطحية. وبسبب حاجة الشعبوية العامية إلى النزوع السيادوي يقوم خطابها على تقابل حادّ بين "نخبة خائنة" (عَوضت صفة "فاسدة") و"شعب خيّر" هي وحدها تعرف ما يريد (خطاب انقلاب 25 التخويني).
ومن خصائص الشعبوية السياسية أنها سريعة الانتشار والصعود، ولكنها أيضا سريعة الانحسار والسقوط، بعد وصولها إلى الحكم ومؤسسات الدولة.
وعلى هذا أمثلة عديدة: إيطاليا (حزب الخمسة نجوم) وفي إسبانيا (بوديموس) وحتى في الولايات المتحدة (ظاهرة ترامب).
وفي بلادنا لم تنفصل الشعبوية العامية موضوعيا عن مسار الانتقال الديمقراطي ومحاولات .
الانقلاب عليه من قبل المصالح القديمة منذ 2011 التي لم تقبل بالديمقراطية وإعادة بناء الدولة والمجتمع بعد عقود الاستبداد.
ومن هذه الزاوية هي توجه لا يخرج عن إعادة إنتاج فكر الاستبداد ونظامه السياسي. وبعد أكثر من سنة ونصف من الحكم الفردي المطلق ظهر عجزها وافتقادها للبدائل. وتحولت معها الأزمة المالية الاقتصادية الموروثة إلى نكبة وطنية (اجتماعية وحقوقية).
بناء الديمقراطية توجه عام ارتسمت ملامحه في 2011 مع الثورة التي انطلقت من بلادنا وامتدت إلى المجال العربي وهزّت العالم. وهو مسار أصيل لن يتوقّف، وما ينتؤ فيه من عثرات وردّات هو جزء منه حتى يبلغ غاياته في تحقيق الحرية والكرامة الوطنية.