كلّ الدعم لمن يقف صادقا في محاربة الفساد من داخل الدولة وخارجها

ورد في بيان مكتب النهضة التنفيذي بتاريخ 2020/06/11، النقطة التالية:

"4- انشغالها لارتفاع وتيرة التوترات الاجتماعية على خلفية الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، والمخاطر الكبيرة التي تهدد مواطن التشغيل وتدهور المقدرة الشرائية والتأخر الكبير في الالتحاق بسوق الشغل، وتنامي خطاب التحريض ضد رجال الأعمال وشيطنة الرأسمال الوطني، الامر الذي يدعو الحكومة الى المثابرة على إدارة الحوار بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية وتوسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة للنجاح في وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، يحقق الاستقرار الاجتماعي والتضامن الوطني، ويوفر كل الضمانات والحوافز للإقبال على الاستثمار ".

تعليقي:

قانون المصالحة، الذي صادقت النهضة عليه في مجلس نواب الشعب بمشروع قانون قدّمه الباجي، لم يكن استثناءً. وقد اعتبرناه في حينه فضيحة وطعنة لمسار العدالة الانتقالية عمود الثورة والمطعون أصلا - كما اتضح أخيرا - من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة ومن حالفها في من أعضاء الهيئة.

ماذا يمكن أن نسمّي الحديث عن "تنامي خطاب التحريض ضدّ رجال الأعمال " بإطلاق دون تخصيص في بيان النهضة إن لم يكن دفاعا عن الفاسدين، بل لعلهم المقصودون قبل غيرهم؟

يأتي هذا في ظرف تثار فيه ملفات فساد كبرى من قبل الفريق الحكومي وبعزم قوي لأوّل مرّة: وزير أملاك الدولة في ملف المبروك، وغيره…. يبدو أنّه لا مستقبل للائتلاف الحكومي، مثلما توهّمنا إلاّ بانفصال البعض عن أحزابهم، بل لا يمكن أن يكون له مستقبل في ظل هذا الذي نشهده…

كلّ الدعم لمن يقف صادقا في محاربة الفساد من داخل الدولة وخارجها بكل ما أتيح من وسائل…

…فمن العار أن تموت جبانا…