1
يمكن لأي بلد أن يعرف، في الأوضاع العادية، شغورا مؤقتا أو دائما في رأس الدولة. ولهذه الحالات سبُلُ تسويتها في ظلّ قوانين البلدان ودساتيرها. ولكن الذي تعرفه بلادنا يتمّ في سياق انقلاب 25 جويلية 2021 سيّء الذكر وما رافقه من هدم لكل ما تمّ بناؤه من مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية، بعد العصف بمبدأ التفريق بين السلطات وحكم البلاد بالمرسوم 117 الانقلابي. وبذلك تتفاقم أزمة البلاد المركّبة لتهدّد بجديّة استمرار الدولة ووحدتها وأمن المجتمع وسلمه الأهلي.
ولم تعلن الدوائر الرسمية عن غياب رأس الدولة الذي يجمع كلّ السلطات بين يديه، ولم تُفصح عن سبب هذا الغياب، ولم تُفِد ما إذا كان سيترتّب عنه شغورٌ مؤقّت أم دائم؟
هذه المستجدّات لا تُنسِي الحركة الديمقراطية في تأكيدها على أنّ نظام الانقلاب بلا شرعية سياسية، وأنّه لا شرعية لأي وضع سياسي جديد خارج مرجعية دستور 2014، إذا ما قام حوار للخروج من المأزق.
2
هذا الصمت لا يخرج عن مسلك الانقلاب العبثي واستهتار القائمين عليه وداعميه بمصير البلاد.
ويقوم التعتيم المتواصل دليلا على ما ذهبت إليه حركة استعادة الديمقراطية من تمييز بين رأس الانقلاب ومنظومته. وانتباهها إلى أنّ إزاحة رأس الانقلاب لا يعني بالضرورة إسقاط الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي. فسعيّد الذي لا حزب له ولا عصبية سياسية تسنده مستطيعٌ بغيره. ومثلما لم يكن بمقدوره أن يصبح رئيسا بدون دعم القوى المنتصرة للثورة والديمقراطية لم يكن بإمكانه أن ينفّذ انقلابه على الديمقراطية بدون دعم سياسي من قوى القديم وروافده الوظيفية، وخاصّة بدون انحياز حاسم من أجهزة الدولة الصلبة.
فالقديم النوفمبري، في تعبيراته المختلفة، لم يقبل بالديمقراطية ولم يتخلّ عن برنامج الإطاحة بها والانقلاب على مسارها.
وبذلك فإن معركة استعادة الديمقراطية تتجاوز إزاحة واجهة الانقلاب إلى منع منظومته من المضي في مخططها الانقلابي واتخاذها من حالة الشغور الجزئي (رئيسة الحكومة) أو الدائم (رئيس المحكمة الدستورية) جسرا للمرور إلى مرحلة جديدة من الانقلاب.
3
خطورة الوضع على صلة بخصوصية السياق الذي جاء فيه حدث الغياب. فالبلد، بعد أكثر من سنة ونصف من الانقلاب، واقعٌ بين مخاطر الانفجار الاجتماعي وعوامل الانهيار المالي والمؤسسي. وذلك بفعل الأزمة المركبة الموروثة التي حولها أداء سلطة الانقلاب إلى نكبة وطنية. وبأَثَر من سياسات القمع والتنكيل وتجريف الحقوق والحريات التي سلكها الانقلاب. ففي منتصف شهر فيفري شنّت سلطة الانقلاب حملة استهدفت قيادات من جبهة الخلاص والحركة الديمقراطية، خوفا من توصّلها إلى أرضية وطنية مشتركة لاستعادة الديمقراطية وطي صفحة الانقلاب.
وينضاف إلى هذا الجو المشحون والسياق المتوتر غيابُ رأس الانقلاب وصمتُ الحكومة المطبق عن سببه، فتزداد المخاوف بشأن البلد والسلم الأهلي ومستقبل الدولة. ولا يعني أنّ عودة سعيد، بعد التعافي، سيكون حلاّ للأزمة.
فالبلد في مأزق عنوانه الانقلاب.
4
ومن جهة أخرى، باتت شروط تدويل الملف التونسي غير خافية وبدا حجم التدخل الخارجي كبيرا وصارت البلاد بفعل الأزمة المالية الاقتصادية وتفريط سلطة الانقلاب وأدائها الكارثي منزوعةَ السيادة.
فتونس اليوم لم تعد شريكا مثلما كانت عليه بالأمس بقدر ما أصبحت موضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ورؤيتهما في الإصلاح المالي والاقتصادي، ومجالا لسياسات شركائها وتوجيهاتهم. فالشروط التي تتحرك فيها بلادنا من ناحية علاقتها بالسوق المالي وبشركائها (فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية) تذكّر بأجواء الكوميسيون المالي والملابسات التي تمّ فيها فرض نظام الحماية.
5
كل هذا يدعو الحركة الديمقراطية وروافدها في النخبة والأكاديميا والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى مزيد التنسيق وتوسيعه، وعدم ترك مساحات الفراغ، ومغادرة انتظار ما قد يُحبك من ترتيبات لا تُعرف هوية أصحابها الفعلية، والتحرّك باتجاه الدفع للوصول إلى حوار بمرجعية دستور الثورة يجمع كلّ القوى السياسية والمنظماتية للخروج من حالة الاستثناء والتصدّي للتداعيات الناجمة عن غياب رأس الدولة، إذا ما تواصل. وعدم السماح للمغامرين في الأجهزة والدولة بالعبث بمصير البلاد ومستقبل أجيالها، تحت أجواء الغموض والريبة وما يمكن أن تمثله فوضى المرجعيات الدستورية التي خلقها الانقلاب من خطر مباشر على الدولة والمجتمع.
6
الحوار كلمة مفتاح، وهي تختلف في دلالتها السياسية عما كان تعنيه في سياقات سابقة. فلا مجال للخروج من مخاطر الانفجار واحتمالات الانهيار إلا بالحوار وعلى طاولة تجمع كل الطيف. مع إنّ المدلول السياسي للحوار، في هذا الظرف، لن يخرج عن معنى إزاحة الانقلاب.
مثلما أن الوصول إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة، أيّا كان المفوّض فيها، سيكون كسرا للاستبداد ولن يسجّل إلا على أنّه استعادة خطوة على طريق استعادة الديمقراطية.
والانقلاب مثلما رفض الحوار بالأمس بغاية الاستفراد بالسلطة والدولة سيرفضه اليوم وغدًا بغاية الاستفراد بترتيبات ما بعد سعيّد، بمرجعية دستور سعيّد. إذا تواصلت حالة الشغور.
وإلى جانب الحوار (مؤتمر وطني للإنقاذ) ستقوم عبارات من مثل "حكومة إنقاذ وطني"، وانتخابات مبكرة" و"مرحلة انتقالية جديدة"…وهي في حقيقتها من مفردات "مبادرة سياسية وطنية" منتظرة لا غنى للبلاد عنها للخروج من المأزق التاريخي الذي وضعها فيه الانقلاب.
ومع ذلك، فإنّه سيكون لتواصل انقسام الحركة الديمقراطية وللعامل الإقليمي (الجزائر) والدولي (الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا) دور حاسم في ترتيب وضع تونس الجديد حتى أنّ الفاعلين السياسيين ومراكز القوى ليسوا أكثر من أدوات تنفيذ لما سيبلور من حلول.