تتناقل ألسنة السياسيين خبر تحوير في هيكلة السّلطة التنفيذية، فإذا كان من واجبهم الضغط على أولي الأمر كي يسرّعوا في تنفيذ الإجراءات و تطبيق القوانين فإنّه من الواجب الوطني أن يكون في دوائر القرار المغلقة، وليس بلاتواط الإعلام.
تسمع هؤلاء العارفين بخبايا الحكم، فتحار من بساطة تفكيرهم كي لا أقول سخافته، فهل من المعقول أن يقع المطالبة بالاستقالة وهو لم يقدّم المبرّرات المقنعة لها؟ إدارة الحكم الدّيمقراطي لا تتطلّب إلاّ الوضوح و كشف الأوراق، فمن عجز يمكن تغييره بعد تشخيص واقعي للمنجزات المحقّقة و التقصير الظّاهر في الأداء. أمّا رجم المسؤولين بغيب التلفيق فهو أمر محيّر.
ثمة طريقة ساذجة في " التنبير على الماسكين بالحكم" و التقليل من اجتهادهم و عملهم ،وهي ترويج معلومات في الإعلام و تركها تشتعل في رؤوس الفرسان الطامحة. هذا الأسلوب التقليدي السّخيف لا يمكن أن يساهم في تجاوز الأزمات، خاصّة إذا علمنا أنّ بلادنا لا ينقصها إلا تكاتف الجهود، و ضبط مشروع قابل للإنجاز في ظلّ بيروقراطية ساكنة و عزوف تام عن العمل . .
أنجزت بلادنا قفزات عملاقة في بناء صرح ديمقراطية تلتزم باحترام الإنسان و حقوق المواطنة و ما عجزت عنه هو تجاوز الخلافات الأيديولوجية التي تتحوّل إلى خصومات تعطّل العمل و تتسبّب في خسارة الوطن لزمن ثمين يمكن أن يقطع مع مخلّفات الدكتاتورية في المديونية و الفساد.
إذا كان لا بدّ من تغيير فلا يمكن أن يكون شيكا على بياض. يجب أن يقدّم كل فارس جديد خارطة تصوّرية لمشروع قابل للأجرأة الزمنية و المساءلة. و يتعهّد كتابيا و دستوريا بمقاومة الفساد و المحافظة على وحدة الوطن و السّلم الاجتماعية.دون ذلك فإننا سنؤجّل الأزمات الخانقة، و نحمّل الشّخوص مسؤولية الفشل.
من الأولى أن نفكّر في تقوية قيادة القطار، و يبقى يسير، وكلما كانت قاطرة لا تتجاوب فيقع تغييرها دون إرباك أو خلخلة مزعجة. فهل المستثمرون سيفدون على بلادنا ونحن نغيّر الحكومات في زمن قياسي؟