لا شكّ أنّ مسألة تقييم مكتسبات المتعلّمين هي محطة أساسية في كلّ منظومة تربوية. و يبدو أنّ " خبراء الدّجل" لإصلاح التعليم لم يجدوا من حلول لتمرير هذه المحطة غير الاستنجاد بالمفتّشين وهو "جوكار" يمكنه أن ينفّذ دون ترمرم أو عصيان. فهو جهاز خلق مطيعا طيّعا للأكابر و مكابرا للمدرّسين. وتتمثّل خدمته في الترويج لوثائق ليست لها صفة قانونية. فإن مرّت "التدغيفة" غنموا ربح الفرادة فيقع تركيز منظومة تقييمية حارت فيها البريّة.
و لكن شاءت سفنهم أن تحترق في جوف بحار الأكاذيب. فالفترة الزمنية المراد قيس مكتسابتها طويلة ستة أشهر. وهي ستجبر المتعلّمين على راحة طويلة من كلّ قيس دقيق في امتلاكهم للمعارف و المهارات. وقد يكون طول الفترة عائقا في الكشف عن مواطن الخلل لمعالجتها في إبّانها.
البارحة خرج " الجوكار الثاني" وهو الطٍّرف الاجتماعي لا ليعلن أنّ مسألة المراقبة فيها ضرر بقيس امتلاك المتعلّمين الموافق لفترة تعلّمه لتلك المعارف؛ بل ليحمّل الجوكار الأوّل وهو جهاز التفتيش المسؤولية، و يعتبره اجتهادا خاظئا. فاللجنة المسؤولة عن الإصلاح لم تعلن عن روزنامتها لعمليّة التقييم.
أسئلة عابرة
هل يمكن لجهاز مكلّف بالتفتيش أن يتحرّك من تلقاء نفسه في زمن واحد؟
هل مسألة التقييم من اختصاص لجنة لم يعلن عن تركيبتها ولم تكتسب مشروعية قانونية؟
هل عملّية التقييم و الزمن المدرسي من خواص مجموعات تعمل منذ سنتين ولم تقدر على ضبط خلاصات إجرائيّة لعملية الإصلاح برمته من مناهج و برامج و محتويات و طرائق؟
على من سيكون في المستقبل تحميل مسؤولية فشل اختيارات الغرف المغلقة؟ أو بالأحرى من هو الجوكار الموالي.
ارحموا أبناءنا من سخف جهلكم بعلم التعليم. كلّ ما يلحق التعليم من دروشة تنظيمية تتحمّل مسؤوليته لجنة التربية في مجلس النواب التي اختارت الصّمت و لم تطالب الدّوائر المسؤولة ببرنامجها الإصلاحي برمّته. ومدى ملاءمته للقوانين الجاري بها العمل في قطاع التربية.