جزاء الاحسان

أصدرت إدارة أملاك الدّولة( التي هي أملاك الشّعب) بلاغا شديد اللغة. و أفادت أنّ الملك العمومي له قانون يضبطه و يرجع إليه. و اعتبرت ماحدث هو خروج عن القانون. وهو قرار منتظر. و يمكن القبول به من الناحية الشّكلية.

إذا كان الملك العمومي تضبطه قوانين صادرة، و كان القائمون بالمزاد في وضع غير قانوني. فلماذا لا يقع إعادة البتة من جديد. و تنظيم العملية بطريقة شفافة و قانونية.

فربّما يقع الانحدار في الثمن أو الصّعود. وهكذا نجازي المحسن عند تحقيق مبلغ جديد يدخل خزينة الدّولة.

ماجزاء الاحسان إلا الإحسان و الأرض لمن يفلحها و ليس لمن يفسد فيها أو يهملها. و أمّا الإصرار على معاقبة أبناء الشّعب بدعوى تجاوز القانون. فهو أمر يثير مخاوف من الاهمال لهذه الجنة المهملة.

الطّيب صالح كان يعرف جمنة منذ 1966 ونشر ذلك في كتابه " موسم الهجرة إلى الشّمال "وهو يعرف أسباب عللها.

" فسألته عن صديقنا مصطفى فقال: رحمه الله كان يحترمني و كنت أحترمه. لم تكن الصّلة بيننا وثيقة أوّل الأمر، ولكنّ عملنا معا في لجنة المشروع قــرّب بيننا لقد ساعدنا مساعدة قيّمة في تنظيم المشروع. كان يتولّى الحسابات. خبرته في التّجارة أفادتنا كثيرا. وهو الّذي أشار علينا باستغلال أرباح المشروع في إقامة طاحونة للدقيق. لقد وفّرت علينا أتعابا كثيرة و أصبح النّأس اليوم يجيؤنها من أطراب البلد. وهو الّذي أشار علينا أيضا بفتح دكّان تعاوني. الأسعار عندنا لا تزيد عن الأسعار في العاصمة. كانت البضائع في زمان ولّــى تأتي مرّة أو مرّتين في الشّهر… المشروع يملك اليوم عشر شاحنات تجلب البضائع كلّ يوم و الآخر. مباشرة من المدن القريبة و البعيدة. و رجوته أكثر من مرّة أن يتولّى الرّئاسة و لكنه كان يرفض يقول إنّني أجدر منه.

العمدة

.. و التّجار

كانوا يكرهونه كراهية شديدة لأنّه فتّح عيون أهل القرية. كان عقلية واسعة.

جمنة شرف الوطن

إذا كانت تجربة تسيير جمنة نجحت ماليا و شعبيا فإنّها قد وضعت إسفينا حادّا في مشروع المصالحة المزعوم.

بركة جمنة كل يوم تفوح أكثر.