تتوقّف مهمّة الأطراف الاجتماعية على الدّفاع على حقوق العمّال الاجتماعية و الاقتصادية. هذا القانون الّذي يضبطه مجال تدخّلهم.
المطالبة بالاستقالة أو الإقالة أو التعيين أو غيرها ليس من مشمولاتها. وهي دعوات سياسية مغلفة برداء اجتماعي.
كلّ وزير له رئيسه و عليه مسؤوليات و واجبات. و عند ملاحظة تجاوزات فليس من مشمولات أي طرف مهما كانت أوجاعه أن يطالب بأمر الإقالة أو الاستقالة. قانون الغاب و الاستقواء بالقواعد هو منطق غير مسؤول. و إذا تحوّلت مطالب الأطراف الاجتماعية إلى دعوات سياسية فقد تحوّلت إلى أبواق سياسية تخدم أجندا حزبية ضيّقة وليس مصلحة الشّغالين.
مشروع إصلاح التربية الحالي هو عمل مشترك بين الأطراف الاجتماعية و إدارة التربية و أطراف أخرى غير قابلة للتصنيف تتحمّل تبعات الإجراءات و لا يمكن تحميل المسؤولية لطرف ما قصد النزول من القطار وهو يسير. .
المنطق المسؤول يقتضي أن تكون الأطراف المساهمة في المشروع داخلة في الرّبح و الخسارة. مهما كانت الظّروف أماّ الاسراع بالخروج فهو أمر مقلق.
فإذا ماكانت دعوة للاستقالة فتكون في الاتجاهين، فالمدرّسون من حقّهم أن يطالبوا بإقالة الطّرف الإداري و كذلك الطٍّرف الاجتماعي كي يتحمّل كل طرف ما فعلت تصريحاته في المدرسة العمومية. فمن فتح الأسابيع المغلقة و جعلها أياما دراسية يتحمّل وزر اللخبطة هذه الأيام في فتح الثلاثيات على المجهول.
ومن هدّد بتعطيل الامتحانات الوطنية هو مشارك في حالة التشرذم في المدرسة، و من أبسط أوجه المروءة هي تحمّل المسؤولية الاجتماعية في تشتت قيمة التقييم في عقول الناشئة. هذا هو العدل التعليمي طلب الاستقالة في الاتجاهين.
لتعديل المسار التقييمي، و تفادي انهيار القدرات الذهنية للمتعلّمين
1- التراجع الفوري عن نظام السّداسي الّذي ظهرت أعراض فشله مثلما حدث 2010/ 2014/ 2015.
2- تعيين لجنة برلمانية تحقّق في أهلية الخبراء 170 العلمية من حيث الاختصاص- الشّهادات الجامعية العليا التي تؤهلهم للمشاركة في اللجان التي ترشّحوا إليها في مسك ملف الإصلاح.
3- إعفاء كلّ مسؤول ثبتت عدم أهليته العلمية للمشاركة في اللجان.
4- إصدار قانون ينظم مراحل الإصلاح و يفوّض مسألة الإصلاح لمجلس النواب كي يتخذ الخطوات القانونية اللازمة لإنجازه.