ثمة دستور في البلاد، و حدثت انتخابات و وقع تزكية حكومة.
هل كل ذلك المسار الدّيمقراطي مجرّد أحلام؟
لماذا صرفنا 170مليار لصياغة دستور؟
لماذ صرفنا مليارات من أجل إجراء انتخابات؟
لماذا وقعت تزكية الحكومة بأكثر من 160 نائبة و نائب؟
إذا كانت الحكومة هي التمثيل الواقعي لطموحات الشّعب في الأمن و التنمية و السّلم الاجتماعية.فإنّ التزامها الأخلاقي و القانوني و الحضاري أن لا تخضع إلاّ لسلطة الشّعب عبر نوّابه. و يتحمّل كل طرف مسؤولياته السياسية و الاجتماعية.
كلّ شخص -دون استثناء - من حقّه أن يتابع السّير العادي لمؤسسات الدّولة بالنقد و الاقتراح و التفهمّ دون اللجوء إلى أشكال بدائية من غلق الطرقات و حرق الإطارات و تشميع المصانع وتعطيل سبل الإنتاج و الإنتاجية.
و في كلّ الدّيمقراطيات الناّشئة أو الرّاسخة تقع مناقشة الأزمات في قبّة البرلمان، فهو السّلطة الشّرعية الوحيدة الّتي تضمن التّمثيلية النيابية و المشروعية الانتخابية، ويمكن عرض جميع المشاكل علنيا للشعب. فيسمع المواطن أصوات ممثّليه و يفهم الصّعوبات التي يواجهها الاقتصاد و التعليم و الفلاحة….
الغريب أنّ بعض المهلوسين بداء الحكم لم يجدوا طريقا للدخول إلى قبّة المجلس، فلم ينسحبوا بشرف المناضل الصّادق، و ينقدون أسباب عزوف الشّعب عن طروحاتهم؛ بل هاهم يروّجون لمبادرات ترجعهم إلى أضواء الكاميروات دون مضامين تشخيصية قابلة للتفعيل.مثلهم كمثل المرسكي في الحافلة.عفوا في قبة البرلمان.
ليس الخروج من المشاكل متعلّق بالأشخاص. المشكل مفاهيمي. ما الحكم؟ و ما التنمية؟
لماذا هذا النشاط الموازي للتدخّل في تسيير الحكم؟
هل الخروج من الأزمات عبر الثرثرة الكلامية أم بمشاريع اقتراحات قابلة للأجرأة العملية نابعة من الميدان و يقوم بها مختصّون لا يختلفون إلاّ في القدرة على إبداع أفضل الاستراتيجيات؟
لماذا قسم التخطيط في الحكومة لا يقدّم مقترحات إلى مجلس النواب و يقع إعلام الشّعب بها للمساعدة و الدّعم الواسع.
ما يرجوه كلّ مواطن صادق أن يخرج البلد من أزماته دون عودة الاستبداد و حكومة تنفذ أجندا لا تضع المواطن في رأس اهتماماتها.