يشهد العالم هذه الأيّام موجات تصعيدية تضرب العمل و العمّال و الإنتاج و حقّ المواطنين في الانتفاع بخدمات المرافق العامّة، ولعل ما يقع في فرنسا من مظاهر تنكيل بصحّة المواطنين بعدم رفع القمامة و التّظاهر اليومي و التوقّف عن العمل مشهد ينذر بخطر وشيك ، و نضيف إليه ما وقع في البلاد من تعمّد مقصود لتعطيل مواقع العمل و الإكثار من الاحتجاجات المنظمة و غير المنظمة.
إذا كان العامل من حقّه أن يدافع عن مصالحه، فإن واجبه المهني يدعوه إلى بذل جميع جهوده قصد ديمومة العمل و تواصل الإنتاج كي لا يجد نفسه في بطالة خانقة؛ هذا التلازم بين الواجب و الحقّ في الدّفاع عن مصالحه و رفع المظالم عنه يبدو أنّه واهن كبيت العنكبوت.
لعلّ شباب اليوم لا يعرف لماذا تأسّست النقابات العمّالية في الوطن؟، فلقد انتصر الرّواد الشّرفاء إلى أبناء البلد ضد التمييز العنصري للنقابيين الفرنسيين. وطالبوا بالمساواة بينهم و بين العمّال الأجانب. ثمّ طوّرت الحركة العمّالية نضالها إلى حقّ المواطنين في استقلال سياسي عن المستعمر. وشهدت فترة الاستقلال تحقيق طموحات النقابيين الشّرفاء في عدالة اجتماعية و تعميم للتعليم و تدعيم أركان الدولة بالكفاءات و الخبراء و العمّال المختصيّن.
• لماذا حادت هذه النقابات عن دورها الرّيادي؟
• هل مازال النّهوض بالوطن بوصلة اهتماماتها؟
• لماذا أفسد تسييس الفعل النقابي دور النقابات في السّلم الاجتماعية؟
• كيف يمكن أن يفهم المواطن أنّ تعطيل مصالحه الحيوية فيه منفعة له و للبلد؟
• لماذا لم تحافظ على حيادها السّياسي و الانتصار إلى الوطن الباقي الوحيد؟
فكلّ الشّخوص مهما عظمت فزائلة.
في البال أسئلة عديدة؛ ولكن هل يتوقّف نزيف الإساءة لمجد نقابي تليد؟