تابعت البارحة في الثامنة مساء نشرة الأنباء على القناة الوطنية، وبعد التّرحيب الصفراوي، وقع تمرير تقرير مصوّر عن ندوة حول"التحديات الإقتصادية التي تواجهها تونس وانعكاساتها على عملية البناء الديمقراطي". حضرها مجموعة من الخبراء و الوزراء.
أين المشكل؟
أصرّ صاحب التقرير على عدم الإعلان عن الطّرف الّذي نظّم اللقاء؛ بل وصل الأمر بالمصوّر أن لا يظهر اللافتة التي يظهر فيها اسم المركز و العنوان الحامل للندوة.
تساءلت ربّما يوجد منع قانوني أو أمني من إظهار ذلك. فقمت بجولة في صفحات الإذاعات الوطنية فلاحظت أنّها ذكرت المركز بالاسم، وهو "مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية" و قدّمت إذاعة الثقافة تدخّلا لصاحب المركز.
• هل الإعلام العمومي ملك للمجموعة الوطنية يعكس التنوّع الفكري و يبرز اختلافات وجهات النّظر؟
• هل الخطّ التحريري للإعلام العمومي يضع ضوابط أيديولوجية؟
• لماذا يبقى المتفرّج دافع الضّرائب تحت رحمة انتقائيّة سخيفة؟
في الدّول الدّيمقراطية يقع احترام الموطن بتمكينه من جميع وجهات النّظر وهو يختار ما يراه صالحا لوطنه و نفسه. أمّا في البلد فإنّ الإفراط في الأيديولوجية يجعل المنشط و المذيع حاملا لفيروس التوجيه الرّخيص. و يتصوّر أنّ ذكاءه لن يجعل المواطن يفهم البدايات التفويحية ثمّ الخضوع لكميّة تلقينية سيئّة الإخراج. ولن نتحدّث عن أخلاقيات المهنة فهي مجرّد فزّاعة عند الضرورة.
الإعلام العمومي ملك للجميع مثل الكار الصفراء يركبها الجميع و يتوجّهون إلى حيث يريدون هم لا يخضعون لمشيئة السّائق و قاطع التّذاكر.
فقط ما نطلبه : احترام تنوّع المواطن صاحب الحقّ في وسائله الإعلامية.