انتهت مدرسة الزفلطة

الخبر

تناقلت ألسنة الدّعاية التربوية خبرا حول المحافظة على نظام السّداسي. هي إشاعة حتى يقع إثباتها في محضر اتفاق بين أطراف مازالت محل خلاف في ضرورة وجودها.

التعليق

من يسيّر المنظومة التربوية؟ و من يتحمّل مسؤوليتها الأخلاقية و التربوية و القانونية؟

يبدو أنّ السّاهرين على المنظومة التربوية و الّذين لا يعرفهم لا القاصي و لا الدّاني هم في برج من بلور يعكس لهم مواقف و أراء في الغالب لا تنسجم مع الواقع التربوي الحقيقي.

هؤلاء الأشخاص عوض أن يصدروا تقييما ميدانيا يتضمّن محاورات مباشرة مع المدرّسين و استمارات كتابية تبحث عن نقاط قوة أو ضعف ما وقع برمجته في السّنة الفارطة من تعمّد إدراج نظام سداسي لا يتناغم مع المحتوى التعليمي التعلمي.

هؤلاء الأشخاص اختاروا الهروب إلى الأمام، و كأنّ الشّان التربوي مسألة تتعلق بالحوارات الجانبية و التوافقات و المماحكات و الضغوطات الكاذبة. وربّما هم يعتبرون أنّ ما يخبزونه سيجد الرواج و الانطواء و قد يصل الأمر إلى المباركة السّافلة.

لهؤلاء الأشخاص، لقد انتهت مدرسة الزفلطة و الدوس على القوانين المنظمة لسير المدرسة العمومية أو الخاصّة. و ما لم يقع الشّروع في تقييم علمي يرصد مشاكل المدرسة العمومية ومن ضمنها التوزيع الزمني فإن الباب سيظل مفتوحا للدروشة و التحايل و الزفلطة.

أبناء الشّعب يعودون المدرسة لأنها المكان الوحيد الّذي يمكنهم من تجاوز صعوبات الحياة و يقدّم لهم فرص النهل من المعرفة الخانقة لكل شرور الجهل. و من أوكد الشّروط أن يكون السّاهرون- على هندسة مناهجها و برامجها و محتوياتها التعليمية و أجرأة تعلماتها و توزيعها التوزيع الزمني الذّي يضمن نفاذ المعارف و سهولة امتلاكها و القدرة على إنتاجها في وضعيات حقيقية- على دراية واسعة بعلم التعليم و التقييم و بيئة التعلم.

إنّ ما شهدته السّنة الفارطة من خبط عشوائي في الزمن المدرس و نظام التقييم و التراجعات في الأسبوع المغلق الّذي أصبح ماراطونا هالكا لعقول " الملاّكة" على حدّ عبارة أحدهم. يجعل مسألة التقرير في مسائل التربية على درجة عالية من العلمية و الخبرة في ميدان التربية.

يجب على كلّ مهتم بالشّان التربوي أن يتساءل:

لماذا لم يقع بعث هيأة تعليمية تعلمية تنبثق عن مجلس النواب و تكون مهمّتها تنظيم عملية إصلاح التربية؟

ماهي الفائدة من حصر عملية الإصلاح في ثلاثي تختلف توجهاتهم و أهدافهم، فإدارة التربية مهتمها الأساسية هي الإشراف و المتابعة و ليس من صلاحياتها تقرير سياسة تربوية. و أمّا الطّرف الاجتماعي و الاقتصادي فهو أبعد مكوّن عن المساهمة في إصلاح التربية. و لن يكون المعهد العربي … طرفا محايدا و لا مبشرا بما فات غيره؟

إصلاح التربية ليس نزهة و لا عملا متسرّعا، وأثبتت هذه السّنة أنّ الزفلطة و كثرة غبار الكلام و فقدان الدّراية التعليمية التعلمية سرّع بانهيار قيمة المدرسة العمومية في عقل الولي و أتعب المدرّسين و عاد بسوء كبير على منظومة التربية. و راكم انتهاكات و انحرافات و لامبالاة ستصّعب عملية الإصلاح الحقيقية.