فضل اجتماع 30 مارس أنه فتح قصر قرطاج أمام بودربالة واتحاد الشغل. نعم، فلولا البرلمان الذي لمّ شعثه بحضور الأغلبية، لما دعا هذا ولا ذاك، وعلى كل فبودربالة ليس عمادة المحامين، ولم يبق له في عهدته إلا 3 أشهر. عكاز، ربما، ولكن وقتي.
أما اتحاد الشغل، بما في ذلك سامي الطاهري، فلولا البرلمان لما وقع استدعاء مكتبه التنفيذي ولأول مرة. نعم للاتحاد وزنه، ولكنه غير كاف ليملأ الدور الذي قام به في 2013، والذي اعتبره قيس سعيد حوارا لاوطنيا بمشاركة اتحاد الأعراف.
بقيت الأحزاب البرلمانية التي لم تحضر اجتماع 30 مارس، وباركت حل البرلمان، الشعب والدستوري الحر. بجاه ربي لا تخيّبها. من أجل أن يكون الحوار مع المساندين الذين هم عنده "الوطنيون الصادقون" بإضافة التنسيقيات والمفسّرين. فقط حتى يتذكروا، فهم هنا بفضل البرلمان، ووجودهم مؤقت.
محاكمة البرلمانيين..
إحالة 121 برلمانيا على التحقيق، يعتبر فضيحة دولة، مهما كانت التهمة. وعندما تكون التهمة التآمر على أمن الدولة بسبب اجتماعهم في إطار البرلمان، فهذه مهزلة، لم يسبق أن حدث مثلها في العالم. ربما أقرب حدث يشبهها في تاريخ تونس هو إلقاء القبض على المشاركين في مؤتمر ليلة القدر، ليس كلهم، ولم يكونوا برلمانيين، ولم يجمعهم برلمان، ثم أيضا هذا حدث في عهد الاستعمار الفرنسي الذي يسميه قيس سعيد عهد الحماية. رأيتم الفرق بين العقل السياسي آنذاك والعقل السياسي الحاكم.
أن يجتمع 121 من كتل برلمانية مختلفة وحتى متصارعة، فهذا يدل على أن الخطأ ليس بينهم وإنما في الجهة المقابلة. واجتماعهم هو في حد ذاته إعادة توجيه التهمة إلى غيرهم. ولذلك فمن المحرج للمؤسسة القضائية أن يحالوا عليها بتهمة التآمر على أمن الدولة وتبديل هيئة الدولة، وكأنهم يجتمعون من أجل الانتقال من نظام جمهوري إلى نظام ملكي مثلا، أو التحول إلى حكم فردي مثلا.
سيسجل هذا في التاريخ، وسيسجل في يوميات البرلمانات في العالم كفضيحة، حتى وإن وقع التغاضي عن المركبة الفضائية ولا قطع تطبيقة الزوم.