دعنا مما قبل الثورة، فالاتحاد العام التونسي للشغل كان حاضرا في حكومات ما بعدها أيضا، ومازال من خلال وزراء كانوا قياديين فيه أو مقربين منه كمستشارين مثلا، أو كان بكل تأكيد وراء تسميتهم، أو كانوا من ممثّليه في المجالس الوزارية المضيقة والموسعة.
حسين الديماسي، الطيب البكوش، محمود بن رمضان، محمد الطرابلسي، عبيد البريكي، عمار الينباعي، إضافة إلى وزراء آخرين معروفين ينحدرون من الأحزاب الفاعلة اليوم في الاتحاد، بما في ذلك في حكومات يوسف الشاهد الأولى والثانية والحالية أيضا.
مثل هؤلاء الوزراء لا يشير إليهم أحد بأنهم وزراء الاتحاد، ولا أحد يمكنه أن يحاسبهم، أو يدنو منهم. هم تحت الحماية، لهم أن يحصلوا على مرتباتهم حلالا، ولهم أن يذهبوا إلى مكاتبهم أو أن لا يذهبوا، حتى. ولكن..
هل يمكن لهم مثلا أن يتنصّلوا من نصيبهم المستحقّ في الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وفي الارتهان إلى صندوق النقد الدولي، وفي اهتراء السيادة الوطنية؟
وفي الوضع الذي نعرف، لماذا لم يقدّم واحد منهم استقالته احتجاجا على الحكومة اليمينية المتعفنة؟ لماذا لا يبتعدون عن حكومة العملاء؟ لماذا يصرّون على البقاء ضمنها حتى تقع إقالتهم بنفس الطريقة التي أقيل بها عبيد البريكي مثلا؟ أم هل أنهم يرون وهم على كرسي الوزارة، ما لا نستطيع أن نراه بخصوص ملفات الفساد والفاسدين؟ أم أنهم يفعلون الكثير إلا أن الإعلام يغمطهم حقهم في التغطية؟
سؤال: هل يمكن لسامي الطاهري مثلا لو أسند له كرسي وزارة، أن يكون موقفه مخالفا لموقف محمد الطرابلسي بخصوص صندوق النقد الدولي؟ وهل أن سمير الشفي لو توزّر يمكن أن تتحقق على يديه السيادة الوطنية التي أضاعها اليمين الرجعي العميل؟