في ندوة صحفية وصفت بالطارئة، زهير المغزاوي يطلق النار على المنظومة القائمة ويصف الوضع بعد 25 جويلية، بأنه انتهى إلى انتشار الإحباط، والندم وانتشرت "حالة فزع، وحالة اضطراب، وحالة خوف". قائلا بأن "الفشل يتحمل مسؤوليته الرئيس المنتهية ولايته" في إشارة إلى قيس سعيد، منتقدا استعماله أجهزة الدولة في حملته الانتخابية داعيا إياه للاختيار "إما أن تكون مرشحا مثلنا وفوض مسؤولياتك لمن تريد أن نفوضها، وإلا انسحب من هذا السباق الانتخابي".
وتساءل المغزاوي: "أين هيئة الانتخابات من كل التجاوزات التي تحصل، ومن بين تلك التجاوزات القانونية ما يتعلق بتهجم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، "على المترشحين ووصفهم بأبشع النعوت ووصفهم بالخيانة". مؤكدا "لن نقبل بهذه التجاوزات؟ ولن نقبل من أي أحد أن يغور على هذه الانتخابات".
متحديا "هاتوا حصيلة خمس سنوات، في التنمية، في السيادة الوطنية، في التشغيل، في الماء... " واصفا الوضع بالفشل والعبث. مقارنا بين الفترة السابقة والحالية قائلا "لقد استبدلت منظومة بمنظومة أكثر سوءا، تدور حول نفسها، لا تقدم شيئا للتونسيين والتونسيات".
وأما دستور قيس سعيد الذي شاركت في الدعاية له حركة الشعب، ونظمت آنذاك أمام المسرح البلدي وقفة مساندة، فقد قال المغزاوي "لا نقبل دستور الوظائف، لا نقبل دستورا فيه السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية لا يحاسب، ولذلك بمجرد فوزنا في الانتخابات سنعالج هذا الموضوع وسنعالجه بتشاركية مع التونسيين والتونسيات ومع من يمثلونهم أحزاب وجمعيات وخبراء في القانون الدستوري". وهو يعتبر تهجم مباشر على العمود الفقري لمنظومة 25. كما توجه المغزاوي إلى قيس سعيد الذي يسميه في كل مرة بالرئيس المنتهية ولايته: "أين السيادة الوطنية عندما تقوم باتفاقية مع الإيطاليين؟ أين السيادة الوطنية لما تلتف على قانون تجريم التطبيع مع رئيس البرلمان؟"
سبق أن لاحظت أن حركة الشعب كانت تعرف حراكا وجدالا داخليا لا ينتهي، وزهير المغزاوي يحسم اليوم ذلك لفائدة القطيعة مع قيس سعيد، دون الوصول إلى نقد ذاتي حول مساندة انقلاب 25 جويلية، وإنما برر ذلك بوجود أغلبية مع 25 جويلية.
الخطاب نقلة نوعية في خطاب حركة الشعب، فإن لم يكن للاستحقاق الانتخابي غير هذا، فقد تحقق الشيء الكثير، ونحن اليوم أمام انعطافة، لا يجب الارتكاس عليها.
في تقديري، قيس سعيد في زاوية، وسيتضح موقفه من خلال مواقف أنصاره. غير أن الانعطافة حقيقية في الساحة السياسية.