بمعنى أن المحلي يساعدنا على فهم الوطني في كثير من الحالات والظواهر العامة السياسية وغيرها. من خلال ذلك أتفحص الانتخابات القادمة.
ولاية قبلي كان يمثلها 5 نواب، وهو ما يساوي 2.3% من مجموع 217 أعضاء برلمان الثورة. أصبح يمثلها طبقا للتقسيم الجديد 3 نواب فقط أي 1.8% من 161 أعضاء برلمان الانقلاب. بمعنى أن تمثيليتها قد تراجعت بنصف نقطة. مع ما ينجر عن ذلك من تراجع على صعيد التدخلات لفائدة الولاية، في تناقض مع ما أقره دستور 2014 من تمييز إيجابي. وهو ما يعتبر من جهة أخرى محاولة للحد من تأثير المناطق الميؤوس منها من قبل المنظومة.
الدوائر الثلاث التي قسمت إليها ولاية قبلي هي:
* دائرة أولى تضم 3 معتمديات: قبلي الجنوبية وقبلي الشمالية وسوق الأحد، وطبقا لتعداد 2014 وهو آخر تعداد أجري بالبلاد التونسية فهذه الدائرة تعد 90 ألف نسمة.
* دائرة ثانية تضم معتمديتين: دوز الجنوبية ودوز الشمالية وبهما: 47 ألف نسمة.
* دائرة ثالثة تضم معتمديتين: الفوار ورجيم معتوق وبهما: 20 ألف نسمة.
أي أن الأعضاء يختلفون في تمثيليتهم فالأول يمثل 57.6% من سكان الولاية، والثاني 29.9% والثالث 12.7%. وهذا خلل واضح في التمثيلية.
هذه الانتخابات لا تهم من الأحزاب إلا حركة الشعب باعتبار مساندتها للانقلاب، ولا وجود تقريبا للأحزاب الكرتونية الأخرى المساندة للانقلاب. حركة الشعب كان يمثلها عن قبلي في البرلمان السابق عضو واحد هو أمينها العام الذي نجح بفضل أكبر البقايا، وقد استفاد آنذاك من مساندة سكان المعتمدية التي ينحدر منها إذ كان رئيس قائمة حزبه فيها، بينما القائمات الحزبية الأوفر حظا لم تسند رئاسة قائماتها إلى أحد أبناء تلك المعتمدية، فمال أهلها للتصويت لفائدته بسبب الحميّة المحلية أو القرابية.
أما هذه المرة فإن تلك المعتمدية تجد نفسها في نفس الدائرة مع معتمديتين أكثر سكانا منها (قبلي ش+قبلي ج). ولن تفيده الحمية السابقة خاصة وأنه لا وجود لأكبر البقايا. ولن يستفيد من أصوات القوميين بالمعتمديات الأخرى وخاصة بدوز التي لهم فيها بعض الوزن. وهو ما يعني أن حركة الشعب ستفقد المقعد الذي كان لها في البرلمان السابق عن قبلي، وبالتالي فحظوظها ستتراجع في برلمان سعيد.