بين 19 أوت و15 أكتوبر 2019 بالضبط 58 يوما هو العمر المفترض للوثيقة التي أبرمت بين نبيل القروي أو بالأحرى من ينوبه من جهة ومن جهة أخرى ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق صاحب شركة اللوبينغ الكندية العاملة بالولايات المتحدة. حيث تم بدء العمل بها في 19 أوت وتنص على تسديد بقية مبلغ المليارات الثلاثة يوم 15 أكتوبر.
وخلال الأيام الثمانية والخمسين تقوم الشركة بعملها في اللوبينغ ومن ضمنها عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكان وعلى رأسهم الرئيس ترامب ومسؤولين آخرين من دول أخرى ذكر من بينها الاتحاد الروسي، أي فلاديمير بوتين، إضافة إلى مسؤولين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والهدف في آخر الأمر إيصال القروي إلى قصر قرطاج.
لم يبق على دفع بقية المبلغ إلا أيام قليلة، وهو ما يستوجب طرح السؤال: ما الذي تم إنجازه من تعهدات الشركة؟ عندما يلتقي القروي أو من ينوبه بالرئيس الأمريكي ترامب، ما هو المطلوب من الأول وما هو المطلوب من الثاني؟
كيف يمكن لترامب أن يدعم القروي؟ هل عن طريق السفارة وأعوانها ووكالة الاستخبارات الأمريكية؟ وما هو التعهد الذي يمكن أن يقدمه له القروي؟
دعنا من التبعية للموقف الأمريكي فهي من تقاليد السياسة الخارجية منذ عهد بورقيبة، ولا يعتبر الأمر جديدا إن التزم القروي بالموقف نفسه، فما الذي يمكن أن يقدمه إذن مقابل دعم ترامب له؟
هل أقل مثلا من قاعدة عسكرية في بلادنا، يمكن أن تضمن للأمريكان التمركز الآمن غير بعيد عن حقول البترول بكل من الجزائر وليبيا، وتشكل ضغطا مستمرا عليهما؟
كذلك وإذ نعرف حرص ترامب على وجود الدولة العبرية وتوفير كل الظروف لاستمراره، فهل أقل من أن يطلب من القروي ربط علاقات تامة مع الكيان الصهيوني؟ وهل القروي غير مستعد لذلك وهو الذي لم يجد من شركات اللوبينغ العاملة في قارة أمريكا الشمالية غير تلك التي على رأسها ضابط سابق في المخابرات العسكرية للكيان الصهيوني؟
لكل ذلك فإن أمر الوثيقة تتجاوز تهمة التهرب الضريبي، وتتجاوز حتى تهمة تهريب أو تبييض الأموال، وإنما هي تتعلق بالسيادة الوطنية وبالأمن القومي.