سقوط جدار مؤسسة تعليمية عمومية على رؤوس تلاميذ شباب يستقبلون الحياة..، هو جريمة "الدولة". الدولة بما هي جهاز/وحش سياسي أكبر من كل الذين يشغلون مواقع "حكم" (رئيس، وزير، وال، معتمد، نائب، صبّاب...الخ) لا يقبل عليها إلا "مريض وهم" أو انتهازي أو جاهل أو أبله.
مواقع ليست أكثر من واجهات للخداع (خداع صاحب الموقع الذي يتوهم أنه يحكم، وخداع الشعب الذي يظن، لأنه عامة، أن هذه الدولة مهمتها خدمة مصالحه).
مواقع ليست إلا دروعا لحماية شبكات مصالح طبقية(نعم طبقية بالمفهوم الماركسي الكلاسيكي) واستعمارية مجرمة.
طبعا هذا لا يعني مطلقا تبرئة أصحاب المسؤولية الإدارية/السياسية المباشرة بمختلف درجاتهم من "جريمة القتل". لأنهم، كسابقيهم في نفس المواقع، قبلوا أن يكون واجهات حكم تزيّف الواقع وتوهم التونسيين أنهم يعيشون في ظل "دولة".
والحقيقة أننا نعيش في ظل أشلاء دولة طبقية تابعة تستعمل بذكاء انقسامات "مخلفات سياسية" مرتهَنة لصراعاتها اللاتاريخية البائسة.
التاريخ يطلب فاعلين جددا بوعي جديد!
تبا.
طاحنو فارينة السلطة
طاحنو فارينة السلطة ينوحون مع النائحين ويندبون مع الندّابة. ولكنّهم، وهم في طمبك النديب الكاذب، يحذّرون المفجوعين من استغلال فرصة الفاجعة لاستهداف النظام الحاكم.
بالنسبة إليهم إن كان لا بدّ من تحميل مسؤولية مقتل التلاميذ لطرف ما، فهو بالتأكيد ليس النظام الحالي. يمكن أن يكون حنبعل مثلا أو منغستو هيلا مريام أو رياح الشهيلي..، أو في أحسن الأحوال "السيستام". أما أن يكون المسؤول هو من تصدّر بكامل إرادته ل"وهم الحكم"، فتلك فرية يروّجها المعارضون.
تعرفوش كيفاش يا متاع فارينة الحاكم.. والله أوطى منكم ما فمّاش!.. خاصة كي تكونوا منحدرين من منظومات فكرية تمتلك أدوات تفكيك حقيقي للسلطة، ولكنكم تتنكّرون لها أمام إغراء "عقود الطحين".
تبا.. وتبا.