عاد ثمة شكون ينظر ويقول انو من حق الإخشيدي يحط جماعتو في مفاصل الدولة.. بش يطبق سياستو. ساعة بربي إلي شاف سياسة يوريهالي... وموش هو إلي قال ما عنديش برنامج؟
وثمة شكون يزيد عليهم.. ويقول من حقو يعمل كيف إلي سبقوه... يا والله أحوال... مالا علاش عمل انقلاب كان باش يعمل كيفهم؟ موش قالو خاطرهم تمكنو من مفاصل الدولة ويمارسو بيها الفساد... ويلزم انقلاب؟
وثمة شكون ما يفرقش بين المسؤولية السياسية إلي يتغيرو المسؤولين السياسيين فيها حسب تغيير الحكومات والسياسات ... وبين المسؤوليات الإدارية والإقتصادية في جهاز الدولة إلي تتطلب الاستقرار والخبرة في دولة تؤمن بقيم الجمهورية والمسؤولين هاذم يطبقو القوانين ويسهرو على ما تتطلبه مقتضيات دولة القانون والمؤسسات...وماهمش دمى متحركة متاع تعليمات..
لكن أحنا في تونس عودتنا عقود من ثقافة وممارسة الإستبداد أننا ما نفرقوش في طبيعة المسؤوليات واختلاف نوعيتها ...هاكي دولتنا متاع الإستقلال.. متاع الحزب الواحد.. والحزب الدولة... إلى تربينا معاها لكل... ومكثرنا عليها.
هاك الدولة الفاسدة... إلي تأسست على الوصولية والمحسوبية وتوزيع الرخص ومنافع الدولة على الرعية والبني ويويست... وبربي تعرفش شكون تكلموهولي بش يقضيلي قضيتي واللازم اللازم وهي جناية موش حتى جنحة ... وموش يقلك شنوا حقي... ووش يقول القانون وكيفاش ناخذو من القضاء وقت ما يتحصلش عليه من الإدارة..
هاك الدولة إلي راكمت الفساد وانتهجت الإستبداد.. طيلة عقود... وانتهت بثورة. وعاد الجماعة وليداتها... إلي راضعين من حليبها...ولي شدو الحكم بعد الثورة... واصلو بنفس العقلية والرباية الفاسدة... وفي نفس الطريق متاع الفساد…
وزادو وسعو فيه وردوه أوتوروت...حتى هو ملي كان حزب واحد يحكم تكاثرو وأصبحو كميشة يتدافعو على مفاصل الدولة ومنافعها. وعملو الدولة ومنافع الدولة زادة هوما... موش لخدمة المواطنين أصحاب الحقوق... ولكن غنيمة لجماعتهم بدون وجه حق...
وهاو آخرهم الإخشيدي... طلع ايفسكي عليهم. عاد بعد ما حط حكومة الأمر الواقع متاعو إلي هي مناصب سياسية ... وفي الحقيقة حتى قبلها منذ الإنقلاب دار يعزل ويسمى في المسؤولين في أجهزة الدولة...وهي لكلها قرارات غير قانونية... وغير. دستورية...لأنها من صلاحيات رئيس الحكومة رئيس الإدارة دون سواه ... وما يمكنش بالمرة تأسيسها وتعليلها بالفصل 80 كيف ما يندعي.
ويقول القايل وينها المحكمة الإدارية؟
وتبقى مسألة المعتمدين وخصوصا الولاة... فيها نقاش في علاقة بالصلاحيات المخولة ليهم... وهي صلاحيات سياسية، وإدارية، واقتصادية، واجتماعية.. موروثة من عهد الإستبداد... وقت أعطى بورقيبة للوالي مهمة تمثيل رئيس الدولة في الولاية..
لا محالة الدستور نقص للوالي برشة صلاحيات في الباب السابع المتعلق باللامركزية... لكن حتى هاذي ما طبقوهاش الجماعة إلي حكمو قبل...ما طبقوش الدستور وقعدو يخدمو بقوانين الإستبداد القديمة...خاطر تساعدهم.
وخلاوها هدية هناني بناني للمنقلب على الدستور وهاو قاعد يعتمد عليها لتعزيز وتأبيد الإنقلاب. وعاد كيف العادة... تلقى ديما شكون يعنعن المغالطات إلي قرواها في الفايسبوك.. ولاّ سمعوها من كرونيكارات بودورو... ويروجوها من غير ما ايثبتو فيها...الجماعة تخدم على روحها وتصور في الحَب... وهوما يعاونو فيهم بدون مقابل.
في البلدان الديمقراطية يا أكارم... ما تتمسش الإدارة ولاّ القطاع العمومي وقت تتبدل الحكومات... وما يعادل الولاة والمعتمدين عندهم... يمثلو الدولة القارة المستقرة... وموش الحكومات المتغيرة... ولا رئيسها ولا رئيس الدولة ولا هم يحزنون ... وما يتعينوش على أساس الولاء السياسي ليهم... وإنما الخبرة والتدرج الوظيفي والسهر على تطبيق قوانين الدولة..
في فرانسا مثلا... وقت تتبدل الحكومات...في تقاليدهم الديمقراطية ما يعملوش حركة متاع بريفيات وسو-بريفيات...هكاكا يسميوهم.