كتبت مشروع هذا النص...بدون مراجعته... تعليقا على بيان مشترك نشر يوم 8 نوفمبر الفارط... من طرف مجموعة من الإنتهازيين المتسلقين المتخوشدين... من مختلف التيارات الشعبوية.. تحضيرا للمشاركة في انتخابات تشريعية كاراكوزية صورية ومدلسة قبل إنطلاقاها... ولكن لم انشره في زمانه...لأني لم أراجعه…
وزيد خوكم كيف الشعب الذي لا يريد...تخمر وغطس في كأس العالم...إلي شد انتباهو ونسّاه في الحليب والسكر والزيت والبطاطا والطماطم والفلفل وسوم البنزين الخ ... وبعد ما روحنا... وانسحبنا المشرف بالفوز على فائز بالكأس ...خوكم رجعلو شاهد العقل.
واليوم تذكرت المقال ... فراجعته لنشره... مساهمة مني في بعث هيئة الإنتخابات المنصبة وغير المستقلة تقضي دفاعا عن حرية التعبير لغير المترشحين الإخشيدين الشموليين... بوصفي من الداعين لمقاطعة المهزلة والتدليس... وللمساهمة مع غيري في فضح النظام الشمولي الذي يدافع عنه الوصوليين الموقعين على البيان الفضيحة... المعادين لثورة 14 جانفي... واستحقاقاتها المنقلب على ما تحقق منها...
وهذا هو النص بعد مراجعته اليوم....
جماعة "لينتصر الشعب".. أو الفكر الشمولي القديم... المتجدد..للتسلق الإنتهازي
لن أدخل في التجاذبات السياسية التي تحدث عنها الكثير... مثل ان العديد من الممضيين سياسيين فاشلين من جماعة الصفر فاصل... أو انهم متسلقون في ركاب المنقلب على دستور الثورة الذي وافقو عليه من قبل وقلبو الفيستة عليه مجاراة لإنقلاب عليه لغرض في نفس يعقوب... أو انهم لا يؤمنون حتى بالأطروحات الأيديولوجية التي يوَررجون لها لدى الشباب لتجنيدهم وراءهم في حين أنهم يقففون للمنقلب على دستور الثورة الحامل لأيدولوجية تنفي حق ايديولوجيتهم الشعبوية في الوجود إلي جانب أيديولوجيته الشعبوية وتعمل على استئصالها من الوجود... وحتى. استئصالهم كطرف سياسي من الساحة السياسبة ... وهو يتجاهلهم من علياءه رغم كثرة التقيف له منذ انقلابه على دستور الثورة الذي وافقو عليه او وصوتو له...ولكنهم قلبو الفيستة عليه.. ما ان زفر الإخشيدي للإنقلاب عليه يوم 25... بصلف تطبيق فصله 80.. الخ..
فهذا لا يعنيني... لأنه كما يقال "كل شاه معلقة من كراعها" غدا أمام الشعب والتاريخ... كما لا يهمني ما تضمنته الوثيقة... فذلك امر تعودنا عليه لتبرير ما سبق ذكره…
وهي شعارات عامة هولامية مجترة منذ عقود... ولا تسمن ولا تغني الشعب الذي لا يريد من جوع. الأهم... وهذا ما يهمني... هو ما لم تتضمنه الوثيقة.... رغم علم أصحابها.. وهم من "السياسيين المحنكين" الضالعين...بأن النقاش الوطني تمحور منذ الثورة حول ما تجاهلوه... وخصوصا ركز عليه الجميع بعد الإنقلاب... فتعمدو الإلتفاف عليه وتجاهله لغرض في نفس يعقوب.. وكأنه ليس موضوع الساعة.
ما يهمني.. هي وقاحتهم....بتجاهلهم الفضيع مثل العديد من السفهاء الذين لم يشاركو في الثورة...إلى تاريخ 14 جانفي المجيد..وأصبحو من ثوار 15 جانفي... فأصبحو بكل صفاقة يلقنون الدروس لمن ضحو من أجلها .. واعرف العديد من الأسماء في قائمة الممضيين.
هؤلاء يتجاهلون تاريخ الثورة المجيدة... التي حررتهم من وضع الرعية... ومكنتهم من حقوق المواطنة... فأصبحو من يوم 15 جانفي يمارسونها.. ولا من يوم 17 ديسمبر حين كانو في جحورهم لابدين.
وهي الثورة التي حركت مختلف شعوب العالم منذ ذلك التاريخ... وحررت الشعب التونسي من عقود من الإستبداد منذ ذلك التاريخ عندما خرج من غد وبعده.. في كل انحاء البلاد للتعبير عن فرحته بحرية التعبير... وحرية التظاهر والإجتماع وتكوين الجمعيات والأحزاب... وللمطالبة بالحقوق الاجتماعية والثقافية وحقوق الجهات المحرومة من التنمية..
لقد استكثرو على عموم المواطنين تلك المكاسب بعد عقود من الإستبداد والحرمان منها...فما أتفه ما يقترفون ضد حقوق وحرية الشعب الذي لا يريد ...وهذا ليس بالغريب ... فتلك خفايا الفكر الشمولي.. واعيدها... فهذه ليست خيانة للثورة.. لأن الكثير من الموقعين لم يشاركو فيها.. ولم يهيأو لها بمواجة الإستبداد والفساد.. حينما كان يجثم على الشعب وعلى قدرات البلاد..
وما يهمني هو تجاهلهم لما ورد بدستور الإنقلاب على المسار الديمقراطي... والمكاسب الديمقراطية والحقوقيةَ التي تحققت بعد الثورة.. والتي ناضلت من أجلها أجيال ودخلت من أجلها للسجون في محاكمات جائرة... وما تخللها من تعذيب وقطع أرزاق ومنافي في الخارج .. َ
يتكلمون باسم الشعب بكل صفاقة... في حين أن ذلك الدستور انتزع من الشعب حقه في تقرير مصيره.. وانتزع منه بالتالي السيادة... واسندها لحاكم فردي مطلق يقول ما هي مقاصد الشريعة.. ولا حق لأية سلطة ان تراقبه لأنه فوقها كلها.. ولا يمكن محاسبته... وانتزع من السلطة التشريعية وهي السلطة الأصلية في كل المجتمعات الديمقراطية العصرية.. الصلاحيات التشريعية التي ترجع لها... ورجع بالسلطة القضائية إلي وضع السلطة الوظيفية لدى الحاكم الفردي الذي كانت عليه قبل الثورة.. الخ..
فهم يتجاهلون التمسك بقيم الجمهورية والتفريق بين السلطات... التي بدونها لا توجد مؤسسات ديمقراطية...وهو من مكاسب الثورة خربه المنقلب على دستورها. وكأنهم اعطوا صكا على بياض... للحاكم الفردي المستبد. وهذا في حد ذاته وحده يدلل انهم رجعيين بمعاداة مكاسب الثورة.. ولايختلفون جوهريا عن أزلام بن علي... سوى في الشكل السياسي…
وما يهمني أيضا هو عدم ذكرهم اصلا لعبارتي المواطن والمواطن في بيانهم...عندما يخاطبون الشعب... وكأنهم يخاطبون رعية... مثلما يفعل اي شعبوي اوشمولي اوفاشي... فسجلو على أنفسهم ن خلال بينهم... انهم لا يعترفون بقيم المواطنة وبحقوق المواطنة المترتبة عنها...والحال أنها أساس كل عمران عصري.. لا تعترف به اليوم في العالم سوى الدكتاتوريات المجرمة ضد شعوبها…
وما يهمني أيضا... هو عدم تمسكهم بالدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها... والحال ان الدولة التونسية قبل الثورة وبعدها... صادقت على جل الاتفاقيات والبررتوكولات ذات الصلة.. مما يبين انهم لن يسعو لتفعيلها وإدراج ما لم يدرج منها في القوانين الداخلية... في مجلسهم التشريعي الصوري.
وما يهمني أيضا... هو تجاهلهم الفضيع لمبدإ المساواة التامة بين الجنسين وبدون تمييز... الذي ورد بالفصل 21 من دستور الثورة... والذي قطعنا بعض الأشواط في تكريسه وتفعيل منذ الثورة.. مثل التناصف الأفقي والعمودي في المجال الإنتخابي الذي تراجع عنه ملهمهم حاكم الأمر الواقع المنقلب على ذلك الدستور... وعدم الإلتفات لسرطان العنف ضد النساء الذي ينخر المجتمع.. الخ
وهذا إما يكون بسبب ثقافتهم الذكورية الرجعية ... فلا توجد مناضلة من أجل حقوق النساء من ضمنهم عرفت منذ زمن الإستبداد وبعد الثورة بالنضال من أجل المساواة التامة بين الجنسين ولو ان هناك ممضيات من بينهم....وزيد حطو أساميهم في لول... للتمويه.
الناس تعرف الناس راهي... وتونس صغيرة.. ولي عندها سيفي في الميضوع... تتفضل تكذبني. أو لربما خوفا من غضب سيدهم.. الذي قرر في دستوره انه وحده المسؤول على المقاصد الرجعية... وهوما ما عندهم في السوق ما يذوقو... ويلزم يقولو بع في كل ما يقررو عقاب الليل .
ما يهمني أيضا...هو تجاهلهم جملة وتفصيلا... لقيم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة عبر الإنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة...وهي من مكاسب الثورة... حتى لو شابها ما شابها طيلة العشرية السابقة من تجاوزات.. ولكنها وضعت مسارا حطمه الحاكم الفردي بتنصيب هيئة ذات صفر استقلالية عنه.. تطبق تعليماته عبر مراسيمه واوامره الفردية... بدعوى انها تطبق القانون..
ما بهمني أيضا... هو التسلط على الشعب.. باسم الشعب بالحديث باسمه...في قالب هولامي شعبوي شمولي واستبدادي... وستبين انتخابات المجلس الصوري يو 17 ديسمبر المقبل انهم والشعب خطان مساويان لن يلتقيان متماسين ان هذا الشعب له فعاليات مجتمعية مدنية ونقابية وسياسة.. تمثل مختلف مصالحه المادية والمعنوية... معتزة بقيم المواطنة... فكانت مقاطعة لتلك الإنتخابات الصورية... او لم تدعو للمشاركة فيها... قبل أن يقصيها حاكم الأمر الواقع من المشاركة فيها... وكأنها ليست من هذا الشعب وإليه تنتمي.
بيان 8 نوفمبر الفضيحة التاريخية الرجعية الشمولية المقاصدية الإخشيدية للحكم الفردي المستبد... للثورة المضادة
بيان
نحن الممضون أسفله، وفاء منا لتضحيات شعبنا ولدماء شهداءه من أجل وطن حر كامل السيادة وإلتزاما بالعمل على إنجاز الهدف السامي الذي كافحت من أجله أجيال حتى قيام شعبنا الحاسم في 17 ديسمبر 2010 وخروجه مجددا في 25 جويلية 2021 وهو استكمال بناء الدولة الوطنية السيادية الديمقراطية والاجتماعية، دولة الحرية والكرامة والحق والعدل والشغل والتنمية والرفاه، وتجسيما لروح الدستور الجديد الذي أقر ان الشعب هو:
1-صاحب السيادة والإرادة وهو الذي يقرر ويؤسس ويشرع ويراقب ويبادر ويبني عبر مؤسساته الديمقراطية المنتخبة.
2- من يصون قراره الشعبي ويحافظ على استقلالية قراره الوطني السيادي وعلى وحدة بلده.
3- صاحب السيادة على ثرواته وتنميته المستقلة التي يعول فيها على ذاته وعلى تنويع وتطوير الشراكات المتكافئة مع الشعوب والدول الأخرى،
وإخلاصا لهذه المبادئ النبيلة التي فرضها شعبنا، نعلن مبادرة "لينتصر الشعب" كإطار وطني شعبي كفاحي أفقي ومفتوح لعموم الشعب التونسي ولكل قواه المتنوعة المؤمنة بعمق مسار 17 ديسمبر-25 جويلية والقاطعة كليا مع منظومة ما قبل 2010 وما قبل 2021 لإنجاز التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي العميق والمضي في بناء الجمهورية الجديدة ودعم وتوحيد وتقريب كل مناضلات ومناضلي هذا الخط الوطني السيادي.
"لينتصر الشعب" ليست مجرد أداة انتخابية بل انصهار نضالي على أساس مهمة مرحلية بالغة الأهمية ووحدة مصير مع عموم أبناء شعبنا لمواجهة تحديات 17 ديسمبر 2022 وما بعدها وتعبير مكثف عن مشروع وطني متكامل في شتى المجالات.
تتلخص قيم مبادرة "لينتصر الشعب" في:
1- الحقوق الإنسانية الأساسية وسائر الحقوق والحريات العامة والفردية.
2- استقلالية القضاء وتكريس المحاسبة القضائية العادلة والناجزة.
3- حقوق الشباب والنساء والمساواة الاجتماعية والاقتصادية ومقاومة أسباب الظلم والحرمان والعنف والخصاصة والبطالة والانقطاع المدرسي والإدمان والانتحار والهجرة غير الآمنة.
4- العدل بين الأفراد والجهات المهمشة والفئات الهشة.
5- الحق في الحياة والحق في الثروة والحق في الشغل.
6- الحق في جودة المرافق العامة والخدمات الأساسية وفي جودة الحياة ومستوى المعيشة.
7- الحق في سلامة البيئة وجودة التعليم والصحة والنقل والثقافة ومستوى المقدرة الشرائية والقدرة على تأمين شروط السيادة الغذائية والطاقية والتأقلم مع المتغيرات المناخية.
8- ثقافة العمل والإبداع والتضامن بوابة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
9- مجتمع العلم والقانون أساس الإصلاح وبناء المستقبل.
10- الاقتصاد المتنوع والمتوازن والعادل والمدمج والقائم على التكافؤ والتشارك بين القطاعين العام والخاص والعناية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاضدي والأهلي كأساس للتقدم والتطور.
11- امتلاك المعرفة وبناء القوة العلمية والتكنولوجية أساس تحقيق العدالة المعرفية والريادة الحضارية.
12- الانتماء الحضاري والثقافي العربي الإسلامي المستنير، والافريقي والأممي.
13- التوجه إلى كل البلدان والانفتاح على الآفاق العالمية الصاعدة على أساس التحرر التدريجي من التبعية وبناء الاحترام والتعاون.
14- عدم الانحياز
15- عدم الاعتراف بالعدو الصهيوني وتجريم التطبيع والإيمان بتحرير أرض فلسطين وتحرير الإنسان والمقدسات بوصلة الشعب التونسي.
لينتصر الوطن،
لينتصر الشعب،
الامضاءات:
1- ناهد مصطفى - خبيرة في التربية متفقدة تعليم ابتدائي متقاعدة.
2- ضحى عرفاوي - ناشطة بالمجتمع المدني.
3- مباركة براهمي - نائب شعب أسبق ورئيسة مركز الشهيد محمد براهمي للسلم والتضامن.
4- د. جليلة خلفت - جامعية مهندسة.
5- لطيفة حسني - صحافية ناشطة سياسية.
6- ابراهيم بودربالة - عميد المحامين السابق.
7- رضا شهاب المكي - متفقد تعليم ثانوي متقاعد، ناشط سياسي.
8- الطاهر الطاهري - ناشط جمعياتي.
9- بورقيبة بلحسن - ناشط سياسي .
10- عبد المجيد بلعيد - ناشط سياسي.
11- هيكل بلقاسم - نائب شعب أسبق وناشط سياسي.
12- محمد زهير حمدي - التيار الشعبي.
13- د. عبد الحميد العابدي - طبيب وناشط سياسي.
14- د. توفيق إعماري - طبيب وناشط سياسي.
15-د. محمد علي بوغديري - أمين عام مساعد سابق بالاتحاد العام التونسي للشغل.
16- محمد سعد - أمين عام مساعد أسبق بالاتحاد العام التونسي للشغل.
17- نبيل جمور - ناشط سياسي ونقابي
18- د. رافع الطبيب - جامعي باحث في العلوم الجيوسياسية.
19- عاطف بن حسين - فنان.
20- أحمد شفطر - ناشط سياسي.
21- اصلاح الداودي - جامعي باحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية.
22- د. الأسعد بوعزيزي - طبيب وناشط سياسي.
23- محمد غسان الشابي - ناشط سياسي.
24- كريم الطالب- استاذ تربية بدنية، ناشط سياسي.
25- فاضل المكي - ناشط بالمجتمع المدني.