الإنقلابي على الدستور...قرر اليوم يعمل انقلاب على الثورة زادة... إلي َما شاركش فيها. قاللكم بش ينشر امر انقلابي كيفو ... يبدل بيه تاريخ الثورة من 14 جانفي... إلي 17 ديسمبر.
هذا اعتداء على ذاكرة كل الشهداء الي سقطو حتى 14 جانفي... ولي عطاو دمهم بش يهرب عرفو وقتها... بن علي صاحب نعمتو...وبش الشعب يولي حر... نهار 14 جانفي!!! هاذي قضية وطنية... موش متاع تجاذبات وهرطقات سياسوية…
فبحيث...لكلنا نعرفو ان الإحتجاجات إنطلقت يوم 17 ديسمبر... وانتشرت في مختلف الجهات وين سقطت الشهداء ... والثورة نجحت يوم 14 جانفي بهروب بن علي...نهارتها فقط أصبح الشعب حر ويمارس في حرياته!!
وبحيث.. وقت يروح الإخشيدي كيف عرفو بن علي... إلي كيفو موش مستعرف بالثورة... تروح معاه خزعبلاتو.. وتحريف تاريخ تونس... وانقلاباتو... وهرطقاتو…
ارفعو أياديكم الوسخة بالفساد... او بالإستبداد... عن القضاء... أيها السفلة الأشقياء…
من ينظمون الحملات النتنة ضد السلطة القضائية... ومن يعملون على توظيف القضاء... ومن يتعللون بما يتخلل القضاء كاي سلطة واي قطاع أخر في المجتمع... من هنات...لوضع اياديهم النتنة عليه…
هؤلاء كلهم لا يختلفون عن بعضهم... فهم جميعا من مستنقعات المجتمع... حتى لو تدثرو صلفا بالنظافة او بغيرها من الخرافات... فبحيث... ارفعو أحذيتكم على السلطة القضائية ...إحدى المكاسب الرئيسية من الثورة... أيها الفاشيين...وأبها الفاسدين... السفلة..
فبعد أن تركزت في بلادنا بمقتضى دستور ديمقراطي.... سلطة قضائية في بداية استقلالها... يعملون على نسفها... هؤلاء السفلة المتعودون على الاستبداد والفساد وتوظيف القضاء...
هذا رأيي الشخصي... المتعصبن... تجاه هؤلاء السفلة .. والذي طبعا لا ألزم به غيري.. ولكنني لا يمكنني أن أسكت على ممارساتهم القذرة..
وهذا بيان في الموضوع بشكل آخر... متربي برشة... وعامل برشة كراسي... تقولش عليه خايف من رادات فعلهم... صادر عن فعاليات المجتمع المدني التونسي...
تونس في 02ديسمبر 2021
بيان مشترك
منظمات وجمعيات وطنية تتمسك بالمجلس الأعلى للقضاء وتندد بدعوات الاعتداء عليه وبحملات التشهير التي طالت رئيسه وبعض أعضائه.
إن المنظمات والجمعيات الممضية أسفله وعلى إثر بروز حملات ممنهجة على شبكات التواصل الاجتماعي من بعض الصفحات المشبوهة التي تهدف إلى تقويض أسس بناء السلطة القضائية وإسقاط مؤسساتها بالدعوة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء والاعتداء عليه وقيادة حملة إساءة وتشهير برئيسه وعدد من أعضائه،
وإذ يذكّرون بما جاء بتوطئة الدستور من ضرورة قيام النظام الجمهوري على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويؤكدون على ضرورة احترام استقلال القضاء خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية المتخذة وتجميع السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد رئيس الجمهورية و يعتبرون ما جاء في باب السلطة القضائية في الدستور بما في ذلك وجود المجلس الأعلى للقضاء تكريسا لتعهدات تونس بموجب الاتفاقات الدولية وعلى الأخص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وضمانة أساسية لعدم الانحراف بالمسار الديمقراطي والحفاظ على علوية القانون وحماية الحقوق والحريات فإنهم:
- يطالبون المجلس الأعلى للقضاء والسلطة التنفيذية بإجراء الإصلاحات العاجلة كل فيما هو موكول له لضمان سرعة البت في كبرى الملفات المعروضة على القضاء وتعزيز دور مختلف أجهزة الرقابة بما في ذلك التفقدية العامة بوزارة العدل لضمان محاسبة كل من طالتهم شبهات فساد قضائي ويؤكدون على ضرورة قيام المجلس الأعلى للقضاء بدوره كاملا في هذا المجال.
-يدعون المجلس الأعلى للقضاء إلى مزيد الانفتاح وتوفير المعلومة القضائية وإعلام الرأي العام القضائي وغير القضائي بمآلات الملفات التي شغلت الرأي العام الوطني كإطلاعه على منجزاته في ملف إصلاح القضاء وضمان حسن سيره وتحديد العراقيل التي حالت دون قيامه بدوره فيما أسند له من صلاحيات مطلقة.
- يدينون حملات التشهير والتجييش التي تقوم بها صفحات مشبوهة تستهدف رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبعض أعضائه وعددا من القضاة وتتجاهر بعزمها الاعتداء عليهم بهدف حل المجلس الأعلى للقضاء والتوجه نحو إفراغ الساحة من بقية المؤسسات الدستورية.
- يؤكدون تمسكهم بالمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية موكول لها ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله ويعتبرون إصلاحها مسألة حيوية على المجلس القيام بما هو مستعجل منها وذلك على مستوى الأشخاص والأداء بتلافي كافة الإخلالات التي شابت مكوناته وطريقة عمله وآلياته والارتقاء بأدائه إلى المستوى المطلوب لإعطاء النتائج الحقيقية من عدالة فاعلة وناجزة تستجيب لكافة الاستحقاقات المطروحة على القضاء ويعتبرون التدخل التشريعي في قانونه عبر مراسيم ليس أولوية في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تقتضي عدم المساس بضمانات المكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء.
التوقيعات:
- جمعية القضاة التونسيين
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الأورومتوسطية للحقوق
- منظمة محامون بلا حدود
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- جمعية بيتي
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم)
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
- منظمة لا سلام دون عدالة
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
- جمعية وشم
- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا