تونس اول دولة عربية ... في 1861 عملت دستور... دستور عهد الأمان... وفي 27 جانفي 2014 عملت دستور ديمقراطي... وما بين التاريخين استعمار واستبداد وفساد.. والسيد المنقلب يحب يرجعنا للإستبداد... مع الفساد المستشري... ولي باش يزيد يستشري معاه لا محالة.
خلينا من المتربيين على الحكم الفردي.. و المساندين للإنقلابات... هاظوكم يعتبرو كل الدساتير شوالق..وكانت بالرسمي شوالق في كل الأنظمة الإستبدادية الي يعبدوها هاظوكم...كيف دستور تونس متاع 1959... وطبعا الحديث هنا موش معاهم... خاطر ما تنجمش تحكي مع الذبان الفاشي والشمولي.
آنا نحكي على الدساتير في الأنظمة الديمقراطية إلي تضمن الحريات والشفافية... كيفاش تتعمل... وبين شكون وعلاش... وشنوا فيها... وشنية قوتها ودورها... ومرتبتها الخ ...وموش على الشوالق متاع المستبدين الفاسدين ..كيف إلي يحضر فيه الإنقلابي اليوم…
نقول في هذا... خاطرني عندي تجربة عقود في الشوالق... عاد يا أكارم... وقت بن علي كنت ديما في قضايا الحريات نجبد في مرافعاتي الفصل الثامن من دستور 1959...الضامن لحرية الرأي والاجتماع والتظاهر والتنظم... ولي عملو بورقيبة شوليقة... ومن بعدو عملو بن علي شوليقة الشوالق.
كان في بالي كيف ما قريت في السنة أولى حقوق... انو ثمة تسلسل هرمي في القوانين... واعلاها الدستور الي يلزم كل القوانين تكون ملائمة ليه... ويلزم تكون ثمة محكمة دستورية مستقلة تسهر على احترام الميضوع... من طرف كل السلط... التنفيذية و التشريعية والقضائية…
عاد كنت ديما نذكر في المرافعات... والتقارير بالستامبا ومن بعد بالحاسوب...و وموش بريشة النعامة كيف لاخر بضرورة احترام الفصل الثامن من دستور 1959... لكن من بعد في نصوص الأحكام ما نلقاش أجوبة على هذه الدفوعات....
لكن نلقى من بعد... احكام بالإدانة جائرة وبسنوات سجن على مواطنين يحميهم نظريا نفس الدستور ...ولكن على أساس قوانين جائرة تنتهك ذلك الفصل من الدستور!! ويقولولك في تلك الأحكام بكل وضوح... تلك هي القوانين السائرة المفعول... وكأنهم قالولك الدستور تنجم تنفخو وتشرب ماه.
وهو في الواقع هذكا ما يحصل في كل نظام حكم فردي استبدادي... في كل بلاد في العالم فيه نظام من هذا القبيل...كيف إلي يحب يعملو الملهم بالحكم الفردي متاعكم العظيم... متاعكم... خاطر آنا ما صوتلوش ونعرف رواندو الشمولية من بكري... وما ثماش علاش باش نختار بين الشمولية والفساد.... كيف إلي يختار بين الكوليرا والطاعون.
لكن في تونس بعد ثورة حرية وكرامة.. انجز بعد عناء كبير...وصراع مرير.....بين القوى الحية في المجتمع... دستور ديمقراطي... لنظام ديمقراطي...في وضع ديمقراطي.... لأول مرة في تاريخها...وبشبه إجماع وطني ومشاركة الجميع... وهو دستور الثورة المؤرخ في 27 جانفي 2014..ولي نحتفلو بصدوره اليوم... وهو الدستور الديمقراطي الوحيد الذي انجزته تونس في كامل تاريخها....ولذلك أقترح ان يصبح تاريخ 27 جانفي عيد وطني.... عيد الديمقراطية والحريات السياسية... إلي على خاطر افتقادناها وما ماكنتش موجودة زمن الثورة ضد الإستبداد... وعندها آليات دستورية تحميها... سقطو الشهداء وجرحى الثورة....
ولذلك يحاول المنقلب نسف الدستور... وكل من هب ودب من شموليين وفاشيين ومستبدين... ومن غالطهم هؤلاء الأشقياء ... من جهلوت بالدساتير الديمقراطية... ضد مصالحهم وحقوقهم الشخصية والمجتمعية وحرياتهم…
ملخر... كلمتين خفاف نظاف....
الدستور الديمقراطي... هو عقد اجتماعي بين القوى الحية في البلاد.... طبعا لما تكون البلاد ديمقراطية... وككل عقد يبرم بين أطراف مختلفة المصالح والرؤى فهو واجب التأويل حسب نصه وروحه... من طرف محكمة مستقلة عن مختلف الأطراف…
مالا علاش ثمة محاكم مدنية، وتجارية، وإدارية، ودستورية؟ ماو باش تأول العقود والالتزامات وتطبق القوانين...صعيبة هاذي ؟
وككل دستور ديمقراطي... ستكون بالطبع فيه فراغات وتناقضات ومطبات...لأنه كعقد ديمقراطي هو حصيلة توافقات بين القوى الحية في البلاد..للتعايش مع بعضها وإدارة الخلافات فيما بينها في نفس المجتمع.. مالا يدوروها حروب أهلية كيف ما هو موجود في برشة بلدان عربية؟ ... ولاّ جزء منهم يهاجر للمريخ.. وتبقى البلاد كازرنة فيها مشتلة وحدة؟
وشخصيا يضحكوني برشة الثقفوت الجهلوت الذين بسبب ذلك يطالبون بتغيير الدستور.... وربي ياسر جهلوت.. بما يعني دستور. قالك دستور 2014.. بيعة وشرية بين أطراف سياسية. وزيد يعاودو فيها في المنابر.. بكل صحة رقعة وفي كل مكان... يعنعنو في كلامو . مالا وش يحبوه يكون الدستور ؟ عقد إذعان يفرضو واحد شمولي فاشي على الجميع؟ يا والله أحوالهم.
هاذم يحبو دستور خارج من مجاريهم الخرائية حاشاكم . وزيد على أساس انو الدساتير الي في جعبتهم موش باش تكون فيها نقائص وثغرات وقت تتطبق في الواقع. هاذم الجهلوت بمعنى دستور... سميتهم جماعة القرآن الجديد... وربي بعفو.
قلنا... و نعاودو نقولو... وكان يلزم نصبولهم بالقمع… في كل بلد ديمقراطي...ثمة دستور ديمقراطي... وهو عقد اجتماعي بين القوى الحية في ذلك المجتمع... وتنتج عنه بالضرورة... ثغرات... تبقى من أنظار محكمة دستورية مستقلة أو مجلس دستوري... وليس السياسيين أصحاب المصلحة في الحكم قول في ذلك.. بل واجبهم الانصياع لقراراتها... ميكانش يوليو اتقلابيين ... وأولهم رئيس الدولة.
وبدون ذلك... فلن يكون هناك دستور ديمقراطي.. ولا محكمة دستورية لتاويله... ولسد الفراغات... وإن تعذر فالنصح بتنقيحه ليتلاءم مع الواقع المستجد... ولن يوجد تفريق بين سلطات مستقلة... ولا ضمان تداول سلمي على السلطة بانتخابات حرة ودورية... ولا حريات سياسة...الخ.
فبحيث.. المشكلة في تونس... لم تكمن مطلقا... في دستور 2014 الديمقراطي..كابيتو؟
وإنما في كل أولائك الذين عملو على تشليكه عوض تطبيقه وتفعيله كما ورد بالدستور... وهذا رغم انه وضع لأول مرة في تاريخ تونس وعلى خلاف دستور 1959... الآليات الضرورية لتفعيله وتطبيق بنوده (إرساء محكمة دستورية مستقلة... وهيئات دستورية مستقلة نص عليها.... ومجالس جهوية منتخبة مختصة في التنمية الجهوية.... وتنقيح القوانين الموروثة عن عهود الإستبداد والفساد المناقضة له والتي بقيت سارية المفعول.. ااخ)...وكلها لم ترى الوجود.. بسبب من حكمو.. وليس بسبب الدستور.. ولو فعلو لتحصنت الدولة بهذه المؤسسات الديمقراطية التي اوجبها عليهم الدستور... ولما تجرأ أحدهم حنث قسمه باحترام الدستور... على الإنقلاب على هذا الدستور... لتغييره بدستور شمولي مثله..
وبحيث... المشكلة أصبحت تكمن الآن وليس البارحة... ومباشرة... في المشروع الدستوري الشمولي الاستبدادي الفاشي للملهم العظيم.. الذي انقلب على دستور ديمقراطي....وأصبح من خارجه رئيس امر واقع…