الحق في الصحة... والحق في الحياة...واجب محمول على الدولة ...و يضمنه الدستور... لجميع المواطنين..في إطار المساواة بينهم..
تحليل كوفيد "مسعر" في القطاع الخاص ب 209 د...وهو في غير المتناول للأغلبية الساحقة للمواطنين... خصوصا إن تعلق الأمر بفحص عائلة كاملة طالت العدوى أحد أفرادها..
وعلاوة على ذلك.. فهو يجرى من طرف مافيات القطاع الخاص ب 400 د...بأسعار أعلى من أوروبا... هذا علاوة على الأسعار الخيالية التي تفرضها لمعالجة مرضى الكوفيد...
فضيحة كبيرة... وعلى شكون تتمنيكو؟ السؤال الكبير... من هم المستفيدون؟
شخصيا… ومنطقيا…. أشتم رائحة شبهة فساد من العيار الثقيل… على حساب الأمن القومي الصحي… وملف الكمامات مقارنة به… يعتبر لعب ذراري… محاربة الكورونا مسألة أمن قومي صحي… ولذلك قبل المواطنون الحجر الشامل والموجه… ومنع الجوالان… ولبس الكمامة المقلقة… والتخلي عن حقوقهم الأساسية في التنقل والإجتماع والتظاهر.. الخ..
الأمن القومي الصحي … يتطلب كما اخذت الدولة قرارات استثنائية ضد حريات المواطنين وحقهم في العمل والاسترزاق… تسخير المصحات الخاصة كما يخوله لها.
القانون… للقيام بالتحاليل ومعالجة مرضى الكوفيد… وذلك مجانا بالنسبة للمواطنين… إلى جانب المستشفيات العمومية… وأن تتحمل الدولة المصاريف… للتوقي من تكاثر تفشي الفيروس بصفة تنبئ بالخطر … ولحماية أرواح المواطنين…والحفاظ على الصحة العامة…
هو مخول لها بالقوانين…ولكنها لا تفعله!!!!! زعمه فوق رأسهم ريشة الجماعة؟