حذاري... هناك حملة شرسة الآن في الشبكة تدعي أن الإتفاق ليس قانونيا لأن الطرف الذي أمضى عليه مع الدولة ليست له صفة قانونية... أو أنه أمضى مع أطراف متهمة بجرائم العصيان... أو أن الدولة لا حق لها في التدخل في صلاحيات النيابة العمومية... الخ من الترهات..
ويبدو أن من ساهموا في إفشال تنفيذ الاتفاق السابق في الكامور...يعيدون الكرة مرة أخرى... وكالعادة يسقط الكثير... مرة أخرى في الترويج لدعايتهم هذه.. والحال أننا تعودنا على أن مثل هذه الحملات تدار من تحت الطاولات من طرف أصحاب المصالح والمافيات والمنتفعين من الفساد...
هذا اتفاق سياسي اجتماعي..لا يحمل الشكليات القانونية بعد...كما يحصل في كل بلد ديمقراطي... مثله مثل بقية الاتفاقيات التي تدخل في إطار الحوار الإجتماعي بين الدولة ومختلف فعاليات المجتمع المدني…
ومثله يحصل يوميا مع المنظمات المهنية وجمعيات المجتمع المدني والتنسيقيات الأهلية الخ... للإستجابة للمطالب التي تقدمها...إثر إضرابات أو احتجاحات اجتماعية أو قبلها.. ولا تتخذ تلك الاتفاقات الشكل القانوني وتدخل حيز التنفيذ... إلا من طرف الدولة وحدها...وبعد إكسائها بالصيغة القانونية الرسمية من طرفها.. عن طريق أوامر وقرارات وزارية ومناشير…
ووقاحة المحركين لهذه الحملة تتجاوز الحد..
فبعد أن روجوا لضرورة استعمال العصا الغليظة في الكامور...أسوة ببن علي من قبل في التعامل مع احتجاجات الحوض المنجمي سنة 2008.. عوضا عن الحوار الإجتماعي وهو من مكاسب الثورة..
هاهم لا يتوقفون عن غيهم بعد حصول الاتفاق…بشن هذه الحملة الشعواء…ولا أظن أنهم سيتوقفون عند هذا الحد.. الظاهر أن هناك مافيات ستتضرر مصالحها من جراء هذا الاتفاق… لن تغمض لهم جفون…فلا أغمضت..