فاجعة الرضع الذين ماتو بسبب الاهمال الصحي في أحد المستشفيات العمومية التونسية... المهملة بتخطيط مسبق لفائدة القطاع الخاص الفاسد والموازي الذي يمول أحزاب السلطة وحملاتهم الانتخابية مقابل حمايته وتوفير المنافع له...على حساب صحة وحياة الأغلبية العريضة للمواطنبن…
هذه الفاجعة تبين مرة أخرى حجم الجرائم المتعددة ضد حقوق المواطنين التونسيين في الحياة والسلامة الجسدية والحق في الصحة...وهي أولى حقوق الإنسان...ومضنونة بالدستور من طرف الدولة...لكل المواطنين مهما كان دخلهم...ووضعهم الإجتماعي...مهما كانو…
هذه الفاجعة متسبب فيها من يحكمون فينا...باهمالهم للصحة العمومية... والوزير المكلف هو المسؤول الأول...ان لم يكن رئيسه...رئيس الحكومة الذي يعمل تحت امراته... لا أحد قال انها مسؤولية إجرامية....فهذه يثبتها القضاء دون سواه....على المتسببين المباشرين…
ولكن المسؤولية السياسية شيء آخر…
هي تتعلق بالفشل في القيام بما يجب القيام به… حتى لا تحصل هذه الفواجع على الأقل… والوزير موجود في أعلى هرم هذه الإدارة…التي بإهمالها أوصلت إلي هذه الفواجع… وهو عليه ان يتحمل المسؤولية السياسية…قبل غيره لأنه المشرف عليها والذي يعطي الأوامر اليومية… ولأنه لم يسهر على حث منظوريه وتوجيههم لتفادي ما حصل…
وحصولها يثبت في حد ذاته هذا الفشل الذريع في صون حياة المواطنين…لأن السياسة بنتائجها…
ولن تنفع المسوغات مهما كانت… للتفصي من هذه المسؤولية السياسية…
في تونس فقط…ومنذ الثورة…ومع الحكومات المتعاقبة…لم يتحمل اي وزير مسؤوليته السياسية …ولم يستقل أي منهم…رغم كثرة الفواجع…والفشل… فحتى في مصر…حكم العسكر الفاشي….يستقبل الوزراء… هي عقلية المسؤولية السياسية الغنيمة في تونس…وقلة الحياء…
إما تعرف تسير وزارة…وعلى الأقل تمنع الكوارث وتحافظ على حياة المواطنين سي وزة… ولا قشع…وكان لزم عرفك معاك…