هذا عندما يخاطب الصديق الأستاذ... غازي الشواشي وزيرة الأمر الواقع... المنصبة والمنقلبة على الدستور... والتي تطلب تتبعه جزائيا َمن اجل تصريحات إذاعية بوصفه امين عام حزب التيار الديمقراطي ... وذلك في تجاهل مضحك .. لمضمون الدستور.. وللقانون الجزائي.
فقد دون ما بلي:
"عندما أصرح بأن السيد قيس سعيد قام بانقلاب على الدستور بعد ان أقسم على احترامه امام الشعب و انفرد بكل السلطات بدون حسيب أو رقيب و اعتدى على الحقوق و الحريات و احال خصومه السياسيين على المحاكم العسكرية وهو منذ 25 جويلية يعمل على تركيز نظاما ديكاتوريا جديدا في تونس و شكل حكومة غير شرعية فاقدة لكل الصلاحيات عاجزة عن مواجهة الازمة الاقتصادية و الاجتماعية و نصب مجلسا أعلى للقضاء و هيئة للانتخابات على مقاسه و هو ماض كل يوم في تدمير مؤسسات الدولة و تخريب تجربتها الديمقراطية و اقتصادها... اخ الخ"
فهل يشكل هذا التصريح جريمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك و نشر اخبار زائفة من شأنها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية البصرية ؟
سؤال اطرحه على معالي وزيرة الفصل 23؟"
فبحيث…
الملاحظة القانونية الأولى... الوزيرة تجهل.. ان العقوبة السجنية لجريمة نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام... التي كانت موجودة في مجلة الصحافة سيئة الصيت...ألغيت وذهبت بدون رجعة مع هذه المجلة منذ الثورة ... ولم تعد موجودة في الإحالات والأحكام القضائية .
تلقاها مازالت معدلة على ما فعلته قبل الثورة من انتهاكات ضد حرية التعبير بمقتضى تلك المجلة الإستبدادية ... وما في بالهاش بحصول انفجار ثوري قضى على هذه المجلة وما تضمنته من فضاعات زجرية ضد حرية التعبير.
الملاحظة القانونية الثانية ... جريمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته... علاوة على أن ذلك لا يستقيم في الخلافات السياسية بين المسؤولين في الحكم والمسؤولين في المعارضة إلا في الأنظمة الإستبدادية او الفاشية.. فهي تتطلب قانونا ان تكون الأمور المنسوبة لذلك الموظف غير قانونية…
فما هي الأمور غير القانونية التي صرح بها؟ هل ان القول بان تقديم استقالة غير قانوني؟
او ان القول بأن هناك خلافات وصراعات بين أجنحة سلطة الأمر الواقع... يعرفها الخاص والعام... غير قانوني؟ إن كانت خلافاتهم هذه غير قانونية... أفلا تجب إحالتهم جميعا علي القضاء؟
أو عندما نتمسك بالدستور وهو أعلى القوانين... ونقول مثلا ان الوزيرة معينة خلافا للدستور وليست شرعية... وانها مشاركة في الإنقلاب عليه... وإن الوزيرة هي إلي أمورها غير قانونية ؟
وبحيث... وملخر... إلي فيك رديتو فيا؟ ... خاطر عندك القوة الغاشمة لسلطة الأمر الواقع؟... وبمنطق معيز ولو طارو؟ ماكي تعرفي... لا يضيع حق وراءه طالب... بن على ومندراك وهرب.
وبحيث... هاني ما زلت نستنى في بيانات التضامن التلقائية المساندة لحرية التعبير... من أمناء الأحزاب ورؤساءهم..
و بالرسمي قاعد نرشم.. خاطر إلي باش تهبط عليه الصطاكة غدوة... باش نذكرو بموقفو المخزي... والذكرى تنفع المؤمنين بحرية التعبير للجميع .. موش إلي يكلخو ببها... وقت يضربهم الطش.