باش تردوها الوزيرة fusible زادة... كيف في جمهوريات الموز؟... ولاّ تحبو دولة قانون ومؤسسات؟ ياخي تحبو كيف وقت بن علي... تغطيو على بقية المسؤولين أصحاب القرار.. وتلعبو بالإنتهازيات ...وتدوسو على النزاهة والأخلاق؟
وزيرة العدل زلمة كيف غيرها...لكنها حسب الأمر 117.. طبقت فقط التعليمات...وهذا ثابت وقت نرجعو لصفحة رئاسة الجمهورية...وموش هي إلي اقالت القضاة.. طبعا عندها مسؤولية جسيمة... ويلزمها تستقيل.. لأنها قامت بما طلب منها... وممكن زادت على ما وصاووها.. وصفات بعض الحسابات.. لكن هذا يبقى ثانوي ومن التفاهات…
يلزمها تسقيل لأنها خالفت الأعراف والأخلاق وقت قبلت بالمهمة ...وخصوصا خالفت القانون.. والحال انه اختصاصها... وما يمكنهاش تجهل انها خالفتو... لكنها مجرد زلمة كيف غيرها ممن شاركوها...وهي موش مسؤولة وحدها على الكارثة…
كذلك أيضا كل من شاركها في ملف إعفاء القضاة بتلك الطريقة اللادستوربة واللاقانونية واللاإنسانية واللأخلاقية.. اليوم برشة أصوات يحبو يدزوها كان فيها... وهذا يبرأ بقية المسؤولين في هذا الملف المخزي ولي خدمو معاها فيه ... ولي يمثل وصمة عار... في حق تونس في مختلف بلدان العالم... كلهن.. يعني كلهن.
خاطر هاظوكم كان زادة ما يستقيلوش... أو يقالون.. باش يعاودوها في ملفات أخرى.. لا محالة... بما انهم هاذيكا طينتهم. تي حتى المحكمة الإدارية شخصيا قعدت باهت فيها.. المحكمة المحترمة تقولش عليها خضعت لضغطهم...جميعا... وموش كان للوزيرة... وغفصتها قانونا.
لأن قرارها ما كانش في مستوى فقه قضاءها السابق ...ولو انو أنصف إنسانيا القضاة الذين أصدرت لصالحهم قرارات إيقاف تنفيذ.. ضد قرار ظالم... وغير دستوري... وغير قانوني...وحسب علمي المتواضع ما ثماش كيفو قرار هكة صادر في العالم في دولة فيها دستور.. من طرف سلطة تنفيذية في إعفاء قضاة.. باسم استقلال القضاء... إلا في تونس... عادة تونسية ولاّت. لكن المحكمة المحترمة إلي ألغاتها قبل المرة هاذي.. نسات فقه قضاءها …
وقت كان من واجبها إيقاف التنفيذ في كل الملفات... لأن السلطة التنفيذية.. مهما كانت الدساتير... حتى لو كانت استبدادية... لا حق لها من الناحية الشكلية في إقالة القضاة.. وإنما يحصل ذلك شكليا.. عن طريق هيئات قضائية صورية تنصبها السلطة الإستبدادية ..
وهكاكا صار مثلا في تونس زمن بن علي... عندما عزل المرحوم القاضي الفاضل مختار اليحياوي... و شخصيا كنت من بين هيئة دفاعه مع العشرات من الزملاء...أمام مجلس تأديب ولو انو كان صوري... لكن في محكمة... وموش اتخذ القرار شكليا في قصر قرطاج…
والمحكمة الإدارية كان ثمة حاجة ديما شادة فيها صحيح قبل كل شيئ منذ تآسيسها ... هي الشكليات الجوهرية... لكن المرة هاذي نسات ... يندرا كيفاش . وقت ان القرار الذي صدر لإعفاء 57 من القضاة... كان من رأس السلطة التنفيذية طول وجملة يا بوڨلب... ولي لا شكلا ولا موضوعا.. ما عندهاش في السوق ما تبيع... ولا دخل لها في الموضوع بكل المقاييس..
والمحكمة الإدارية في قراراتها... طفات الميضوع وكانو عادي... وهو خارق لكل الدساتير والقوانين . تي حتى وقت مجلس القضاء الوقتي المنصب بمرسوم عوضا عن مجلس القضاء الشرعي.. ما استجابش... الجماعة بدلو المرسوم واعفاو طول القضاة بأمر …
ياخي الوزيرة هي إلي صدرتهم؟ ... ولو انو معقول نقولو... انها كانت زادة طرف في الموضوع؟ ويني الموضوعية في ها الميضوع؟ على كل.. نعاود ونقول... مبروك لكل القضاة الذين وقع الاعتداء على كرامتهم واعتبارهم في المجتمع من طرف كل من اقترفو تلك الإنتهاكات في حقهم... لأن الظلم ما يقترفوه... كان الظالمين..
وانشالله تكون عندهم الظالمين الجرأة.. باش يعتذرو... ميكانش الشكارة والبحر. وبالنسبة للمحكة الإدارية... انشالله ترجع للأصول إلي اقرتها زمن الإستبداد...