مولى الهيئة المنصبة قاللكم... القرار الأخير.. في تحديد القائمة النهائية للمترشحين...عندي ... طبق القانون. وأن القرار هذا... يكون بعد دراسة حيثيات أحكام المحكمة الإدارية ... وإلأحكام العدلية الجزائية المتعلقة بالتزكيات.
إيه نعم...قاللكم ما عادش الكلمة الأخيرة للقضاء الإداري في المادة الانتخابية... في العلو الشاهق . آه حقة.. للتذكير ... قبل ما تغرقو في التجاذبات.. وتواصلو تتعاركو على المترشحين... شكون خير... لا تراصي عرك وخفي حنين … راهي نفس المحكمة الإدارية كانت آذنت من قبل سلطة الأمر الواقع... بإرجاع القضاة المعزولين ظلما من طرفها .. ياخي قالت آنا نحكم... معيز ولو طارو... ولتوا ما زالو القضاة معزولين وهي بيناتنا جريمة... لكن شكون باش يحاسبها؟
هيئة الإنتخابات...مثلها مثل المترشح الذي رفضت قبول ترشحه ... مركزها أمام المحكمة الإدارية... متقاضية لا غير.. ومركزها ليس أعلى من المحكمة...ولا حتى نديا لها..
فهي شخص معنوي.. وإحدى طرفي النزاغ في القضية المرفوعة ضد قرارها أمام المحكمة الإدارية... وقدمت امامها دفوعاتها للرد على دفوعات الضد... وحسمت المحكمة النزاع بينهما....وانتهى الموضوع.. وليس للمتقاصي ان يرفض الإذعان لمنطوق حكم صدر ضده... لما يكون باتا ولا يمكن الطعن فيه...بدعوى مناقشة حيثياته.
وإلا فإنه يعرض نفسه للتتبع من أجل تهمة عدم الإذعان لقرارات السلط ذات النظر... وغيرها... في تحصل.. ليست لها طريقة قانونية لعدم الإذعان.. نيات... والو… إلا إذا... "طبقت" القانون على طريقة "تطبيق" الفصل 80.