هذه رياضة قديمة وعادات وطنية ربي يلطف منها . وقد ترسخت لدى جزء من المجتمع منذ إرساء نظام الحزب الواحد... الزبوني ... منذ زمن المرحوم بورقيبة... باستعمال موارد الدولة وسلطة القرار في المجال الإجتماعي والاقتصادي وغيره .. لتقديم الإكراميات جراء السير في الصراط المستقيم... ومنها في مواعيد الإنتخابات.
وهناك مروحة كبيرة من الإكراميات لا تحصى ولا تعد... ولا تتصورون كم كان عددها زمن بن علي... وكنا نرى المنتفعين منها في مراكز الإقتراع يوم التصويت لتقديم الولاء والتأييد... ويأتى بهم في وسائل نقل جماعي من طرف الشعب والعمد.. إن كانو يقطنون بعيدا عنها..
ومن بين تلك الإكراميات.. هناك مثلا تلك التي تتعلق بوعود بالتشغيل..او الموافقة على رخص إدارية في مختلف مجالات الإنتصاب في الدورة الاقتصادية ... او منحة لمعوزين...او قرض فلاحي أو لإنشاء مؤسسة صغرى...او منحة جامعية ... وحتى عدم تنفيذ حكم قضائي بالهدم.. وحتى بالسجن....الخ..
فبحيث... إسداء المنافع بدون وجه حق للموالين على حساب حقوق مواطنين آخرين....او خلافا للقوانين ... او الوعد بها... لا يختلف قانونا عن إسداء المال مباشرة .. عندما يتعلق الأمر بالتزكيات او التصويت يوم الإقتراع..
فمن يتحكم في جهاز الدولة في غياب مؤسسات مراقبة وسلطة قضائية مستقلة عنه.. وواقفة للجميع في الدورة ..له اليد الطولى على الجميع.. بل وأكثر... من يشهر بما يقترفه... يصبح مطلوبا من قضائه وترسانة قوانينه المغطية على فساده..
وطبعا... يمكن لأزلامه فعل ما يريدون.. وهم مطمئنون محصنون وفالتون من اي عقاب... بل بالعكس كانت تقدم لهم أيضا الإكراميات وشهادات التميز في حسن إظهار الولاء والتأييد والوفاء والوطنية…ياسر اتضحكني فازة الوطنية الفاسدة هاذي…
وهذا لمن لا يعلم ... من الفساد الانتخابي الكبير.. لأنه ينظم على مستوى وطني... و تجازى الإكراميات من المال العام..
وبحيث.. تسليط الضوء على بعض الحمقى الذين اشتروا التزكيات هنا وهناك من مالهم الخاص ... و أقترفوا طبعا جريمة... لكنها مقارنة بما تقدم ذكره... تعد حجما من الفساد الانتخابي الصغير.. ويستعمل هذا التسليط من طرف الشعبوية ... لضرب عصفورين بحجر واحد:
• التظاهر الكاذب بمحاربة الفساد الإنتخابي…
• والتغطية على ذلك الفساد الانتخابي الكبير غير المشروع الذي تقترفه!!
وهذه سيقع حتما التحقيق فيه يوما ما...فهي جنايات لا تسقط إلا بعد مرور عشر سنوات. ويا ويلهم ويا طول ليلهم وقتها هؤلاء الأزلام الذين ينفخون صدورهم اليوم .. لأن كل استمارة يثبت انها فاسدة مقدمة من اجل مقابل مهما كان نوعه من طرف الدولة ... يمكن ان تشكل جناية مستقلة.... عن غيرها من الاستمارات. وحسب ما يقع تداوله... فسيقع نشرها.. رسميا .
وهل يجب التذكير مرة أخرى .. بأن الفساد الكبير والاستبداد المستحوذ غصبا بالقوة على موارد الدولة والمال العام بدون مراقبة مستقلة عنه ومحاسبة قضائية مستقلة له .. وجهان لعملة واحدة؟