أخطر حاجة لعرقلة تأسيس دولة القانون والمؤسسات.. هو توظيف القضاء.. طبعا اكبر ضغط على القضاء هو توظيفه مؤسساتيا بالقانون وجعل القضاة مجرد موظفين... من طرف السلطة التنفيذية... كيف كنا وقت بن علي. وبعد الإنقلاب بحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتعويضه بمجلس منصب من الحاكم بأمره صاحب السلطة المطلقة اليوم…
لكن بعد الثورة ظهرت عادات جديدة لتوظيف القضاء.. كانت قبل الإنقلاب بالكولوارات... إلي عملتها الحكومات داخل الجسم القضائي في مواقع حساسة ... للتحكم في ملفات...او لتصفية حسابات مع خصوم سياسين... والملفات المشهورة عديدة... والجديد بعد الإنقلاب... ان توظيف القضاء أصبح من ثلاث اتجاهات..
- من فوق بتدخل المنقلب ووزيرتو للعدل... في ملفات بعينها علنا وبكل وضوح ضد خصومه السياسيين ...وهذا دوس مفضوح على القانون…
- بحل المحلس المنتخب... وتنصيب مجلس معين... كيف ما قلنا..للتحكم في مصير القضاة... وتعيينهم في المواقع المطلوبة..وتأديبهم حسب رغبات الحاكم بأمره إذا كان ما يطبقوش التعليمات .. وحتى العزل عند الإقتضاء وقطع الأرزاق...
- وبحملات حشدية إجرامية بقيت فالتة من العقاب..ضد قضاة متعهدين بملفاة معينة... بتشويههم لترهيبهم... لحملهم على التفريط في استقلاليتهم...والإنصياع لرغبات الحاكم بأمره او لحواشيه...وهاذي سابقة خطيرة في تاريخ تونس منذ الإستقلال..
وقت بن علي... كان وحدو يتحكم في القضاء عن طريق وزيرو للعدل والنقل والتعيبنات... وحتى واحد ما عندو الحق يجبد قاضي...ميكانش فويل له... لكن هذا ما يزيهش مراسيمو... الحشد الفاسد يعاون فيه من برة بالضغط على القضاة ...
فبحيث... الدفاع على استقلال القضاء اليوم واجب وطني متأكد ....رغم ما يتخلله من نقود مشروعة ومطروحة للنقاش... لكن بعقلية مواطنية وطبقا لما يتطلبه تكريس قيم الجمهورية والتفريق بين السلطات والاستقلال الفعلي للقضاء ... وذلك من اجل تأمين حقوق المواطنين وحرياتهم بدون تمييز ضد الإستبداد والفساد…