هناك وثيقة تتداول في الفايسبوك...هي استفيدة شكلا ومضمونا... كما كان يحررها البوليس السياسي زمن بن علي.....منسوبة لقنصل تونسي في الخارج... يصف فيها تجمع سياسي من تونسيين ضد الإنقلاب... ويذكر فيها الأسماء والانتماءات السياسية ومحتوي الكلمات...وبنفس الأسلوب الأمني العدائي الذي كان سائرا زمن بن علي...وكأنه تربى عليه…
ويذكر فيها هذا الموظف في وزارة الخارجية.... انه حررها تبعا لاستفيدات كان قد حررها من قبلها!!! لا يخفى على احد ان القنصل التونس في الخارج يمثل الدولة التونسية... وهو خصوصا في خدمة جميع التونسيين بمنطقته... مهما كانت إنتماءاتهم السياسية.... وموش قواد عليهم لمن عينه من الحكام…
فبحيث...إن لم تكن الوثيقة صحيحة...فعلى وزارة الخارجية تكذيبها رسميا على وجه السرعة.. . و إن كانت صحيحة... فإن على وزير الخارجية عزل هذا القنصل حالا...ومن يتعامل معه في شأنها من مسؤولين في وزارته…
فهي تسيئ لصورة تونس في الخارج... خصوصا إن توصلت بها وسائل إعلام أجنبية... وهي تتضمن إعتداء على حقوق مواطنين تونسيين.... من المفروض ان يكون القنصل في خدمتهم ولا عدوهم....ولا يحق له ان يستعمل وظيفته في إدارة وزارة الخارجية في الصراع السياسي بين التونسيين...والإنحياز لطرف ضد آخر...
وهي جريمة استغلال وظيف...إن تحصل على منافع وظيفية مقابلها...
وإن كانت صحيحة بدون اخذ قرار بفصله.... فهي حجة إضافية أن الحكم الفردي الإخشيدي... قد كشر عن انيابه كذلك في الخارج على طريقة بن علي.. بعد أن كشر عنها في الداخل بانتهاك حق التنقل... وبالإقامة الجبرية خارج نطاق القضاء... والاعتداءات الجبانة ضد الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم في تقديم المعلومة للمواطنين الذي هو حق من حقوق الإنسان.... وتلفيق القضايا ضدهم.... وضد المدنيين أمام المحاكم العسكرية... الخ... وكلها ممارسات استبدادية بنعلية....
التمكين من مفاصل الدولة... باستعمال الوسائل المادية للدولة.. للإنقلاب على الدستور... بدون سلطات مضادة... لا يمكن أن يسفر إلا على مثل هذه الخروقات...وإن تواصلت الأمور على ما هي عليه... فالقادم أفظع..