الجديد في تقرير دائرة المحاسبات أنها قدمت الدلائل والإثبات حول تدخل المال الفاسد في الانتخابات... وبينت العديد من مختلف أوجه وأشكال التجاوزات وطرقها ونوعيتها في حق السيادة الشعبية... وهو ما تجاهلته هيئة الإنتخابات... وبعضه جزء مهم من صلاحياتها لم تقم به...قبل التصريح بالنتائج الأولية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية...
ما يتغاضى عنه الكثيرون.. ان القانون الإنتخابي وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات يجرم العديد من تلك السلوكات والأفعال...ومن دور النيابة تتبع مقترفيها والمشاركين في تلك الجرائم مهما كانو وأيا كانت مواقعهم السابقة والحالية..
فماذا ستفعل النيابة؟ وهل هناك دولة قانون ومؤسسات؟
يبقى أن هيئة الانتخابات كانت على علم بالكثير منها...على الأقل لأنه وقع الحديث عنها في الإعلام وشبكات التواصل.. وكانت واضحة للعيان في الميدان أثناء الحملات الإنتخابية...
وخول لها القانون القيام بنفسها بالمعاينات عن طريق أعوانها وتحرير المحاضر الرسمية وجمع الأدلة والاثباتات... وإسقاط القائمات في حالات حددها القانون... وإحالة الملفات التي فيها شبهات جرائم على النيابة... فلم تفعل ذلك كله!! وقد نبهها الكثير من مراقبي الانتخابات لذلك قبل الانتخابات وأثناء الحملة وبعدها…
ومسؤوليتها جسيمة...لأنها هي التي تنظم الانتخابات وتشرف عليها وتصرح بالنتائج ولها الكثير من الصلاحيات.. ولا دخل لأية سلطة أخرى فيها سوى مراقبة القضاء الإداري..
كتبت هذا لأنها أضحكتني بعض المحاولات الساذجة والسخيفة غير البريئة.. التي شرعت في حملات تشكيك في تقرير هيئة المحاسبات… لتبرئة هيئة الانتخابات من تقصيرها وغض الطرف عن التجاوزات… أو لإبعاد الشبهة عن الأحزاب والقائمات التي تعرضت لها دائرة المحاسبات…بتعويم أفعالها في حق الانتخابات فأفسدتها وضد السيادة الشعبية…مثل تلك التي تروج أن من ذكرتهم دائرة المحاسبات ليسو وحدهم من أخطأوا.. ويجب محاسبة الجميع أو لا أحد…
وكأنهم يقولون للقضاء الجزائي.. أوقفوا تتبع المجرمين طالما لم يقع القضاء على الجريمة…أو أوقفوا تتبع الفاسدين طالما لم يقع القضاء على الفساد…