المجلس الأعلى للقضاء المنتخب، والممثل للسلطة القضائية، هو من المكاسب الديمقراطية للثورة لتكريس قيم الجمهورية، ناضلت من أجله طيلة عقود الحركة الديمقراطية والحقوقية المدنية بمختلف مكوناتها…
والسيد طلع ما كانش في بالو...تلقاه وقتها كان مشغول بأمور أخري. فلا غرابة إذا ان تشكل هذه المؤسسة المستقلة عنه.. صخرة عثرة تحول دون إتمام إرساء حكمه الفردي..
ولذلك هو يريد نسفه، بالتعلل بما يتخلله من هنات... وعلى هذكا حاطو في الحنديرة وعامل عليه هجومات متتالية ومتواصلة... بعد ما عمل الأمر نومرو 117.
و بالطبع فلا احد راض على آداء هذا المجلس الأول المنتخب بعد الثورة...ولكن إصلاح ما يتخلله من هنات لا يكون إلا من الداخل، وطبق الدستور وقانونه الأساسي، وعن طريق الانتخابات الدورية... ولا بنسفه جملة وتفصيلا كما يخطط له المنقلب.. رب حق يراد به باطل.
و خلافا لما يروجه الذبان الحشدي، فإنه يوجد الكثير من القضاة الذين يطالبون بذلك ويسعون إليه...وكذلك الجمعيات الممثلة لهم.
حتى آنا موش راضي على آداء المنقلب في السلطة التنفيذية منذ انتخابه... فهل يعقل أن اطالب بحذف وظيفة رئيس الجمهورية من الدستور.. عوض المطالبة بتغييره بالصندوق؟ تي هذا كي قرا مونتسكيو... طلع ما شافش انو يحكي على التفريق بين السلط.
فبحيث... الدفاع عن مكسب مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء المنتخب...الممثل للسلطة القضائية المستقلة عن بقية السلط... وخصوصا عن رئاسة الدولة التي دجنت القضاء طيلة عقود... وحمت الفاسدين فيه لتوظيفهم لسياستها الاستبدادية والفاسدة... والتي ثار ضدها الشعب وديڨاجاها ذات 14 جانفي... لا يعني إطلاقا الدفاع عن القضاة المشتبه فيهم وفي آداهم... فالقانون يضمن محاسبتهم كغيرهم من المسؤولين يتبعون لمؤسسات أخري ..
وبحيث... على كل من يؤمن بقيم الجمهورية ودولة القانون والمؤسسات الديمقراطية...ان يقف ضد هذا الإنقلاب المخطط له ضد السلطة القضائية..