شتان بين الدستور الديمقراطي الذي يضمن حقوق المواطنين وحرياتهم ويحترم سيادة الشعب…. وبين دستور الحكم الفردي..الاستبدادي.. الذي يعتدي به المستبد… حاكم الأمر الواقع…. على تلك الحقوق ويقمع حريات مواطنيه… ويدوس به على السيادة الشعبية… راك يا مواطن. من غير ما تكون أستاذ قانون دستوري… يمكنلك تفرق بين الدستور الديمقراطي…. و دستور الحكم الفردي..
هي مسألة ثقافة عامة لا غير… وليست حكرا على من يدرسون القانون….وخصوصا هاك إلي يدبرو فيها وما عندهمش ضمير مواطني… ومن يدعي خلاف ذلك منهم…. شيطانو في جيبو… وموش لازم حتى تسمعوه… بعبارة أخرى ما يتهزش بمقص النار… وكلامو تسميم للعقول.
فكل دستور في دولة ديمقراطية.. هو عقد اجتماعي غير مسقط… ويحصل بين القوى الحية الفاعلة في المجتمع… ويأسس هذا الدستور على أساس المساواة في المواطنة المشتركة بين الجميع.. وضمان الحقوق والحريات المدنية والسياسية للجميع بدون تمييز… وعلى أساس قيم الجمهورية التي تفرق بين السلط الثلاثة المستقلة عن بعضها البعض..التشريعية وهي السلطة الأصلية وتشرع القوانين… و التنفيذية التي تنفذ قوانينها….والقضائية التي تطبق تلك القوانين عند الفصل في النزاعات بين المواطنين وبين المواطنين والدولة..
وذلك للقضاء علي الحكم الفردي والإستبداد بالسلطة من طرف دكتاتوريين وفاشيين مرضى بأنواتهم… يكنون العداء المرضي لكل ما هو حرية طبيعية لمواطنيهم… ولدتهم أمهاتهم أحرارا… ويضع الدستور هذا الديمقراطي.. دولة قانون تكون العلوية فيها للدستور الذي يُضمن احترامه من جميع السلطات من طرف مجلس او محكمة دستورية ينصاع لها الجميع… ومن لا يفعل ذلك يجد نفسه في عداد المتآمر على أمن الدولة… ومكانه بوفردة.
ويضع هذا الدستور الديمقراطي مؤسسات مركزية ولا مركزية تخضع للدستور والقانون… وينظم التداول على تلك السلط عبر انتخابات دورية وحرة ونزيهة وشفافة… وذلك لتكريس ما يقرره الشعب صاحب السيادة الشعبية دون سواه…عبر انتخاب سلطة تشريعية التي يجب أن يكون انتخابها بصفة مباشرة لأنها السلطة الأصلية…وتمثل السيادة الشعبية دون سواها لأنها من يشرع القوانين التي تنظم حياة المجتمع…
أما السلطتين التنفيذية والقضائية…فهي تنتخب إما مباشرة من الناخبين المعنيين، او بصفة غير مباشرة… وهياكل الدولة اللامركزية الجهوية والمحلية تنتخب بصفة مباشرة… في دولة ديمقراطية ولها سلطات أصلية في جهاتها ومحلياتها… والسلطة التنفيذية المركزية واللامحورية في الجهات ليس لها سوي المحاكم لتعترض على قراراتها..
شفتوه إلي كتبتو هذا لكلو؟ ولي يقراووه التلامذة في دروس التربية المدنية… وموش حتى في الجامعة في القانون الدستوري؟ هذكا إلي توافقت عليه القوى الحية التونسية بالإجماع في المجلس التأسيسي .. في دستور الثورة الديمقراطي … بعد صراع بيناتها دام ثلاثة سنوات…للتعايش فيما بينها في مجتمع ديمقراطي…. وللتداول السلمي على السلطة…. بدون استبداد واستئصال فاشستي للقوى السياسية المنافسة من طرف القوى الحاكمة…وحتى لا تسقط البلاد لا قدر الله في الحروب الأهلية….
هذاكا بكلو يا أكارم لا يؤمن به المنقلب على هذا الدستور…بل هو يعاديه جملة وتفصيلا… وأثبت ذلك صراحة وبدون مواربة بادعاء تطبيق الفصل 80 من الدستور يوم 25… للإنقلاب عليه… وبالأمر نومرو 117 الذي استحوذ به على السلطة التشريعية…
وبتعيين حكومة الأمر الواقع الذي استحوذ بها على كل السلطة التنفيذية في حين ان الدستور لم يسند له سوى السياسة الخارجية والدفاع على الوطن… والإنقلاب جملة وتفصيلا على السلطة القضائية بالمرسوم الذي انقلب به على تلك السلطة المنتخبة…
وبالإقالات وتعيينات الأمر الواقع في المسؤوليات السياسية والإدارة لوضع مناصريه وأزلامه في مفاصل الدولة للتمكن منها وفرض مشروعه الاستبدادي بواسطتهم … وهي كلها دستوريا في حكم المعدوم.. َلو تحمل رئيس المحكمة الإدارية صاحب الصلاحيات طبق القانون ما يمليه عليه الدستور الذي لا يزال قانونا ساري المفعول…الخ…
هذا إضافة للإستشارة التي تأسس لمشروع سياسي شخصي يترجم بدستور حكم فردي شمولي استبدادي مسقط… باستعمال وسائل الدولة خلافا للقانون الساري المفعول…. وهي جنايات خطيرة كثيرة… باستغلال سلطة الأمر الواقع… لا تسقط إلا بعد مرور عشر سنوات…. ضد كل من شارك فيها…وكل واحد شارك فيها يتحمل مسؤولياتو… يعني حتي لعام 2032…وكل واحد يشد حساباتو من توا…ويتفكر بن علي وأزلامه والطرابلسية .
وعاد هاك الخرافة الشمولية متاع المشروعية الشعبية…. البدعة الي نظرلها الاخشيدي…لمعارضة الشرعية الدستورية…البدعة إلي اصبحت مشهورة وخلاتنا ضحكة بين الأمم… تضحكني برشة… خاطر اول مرة تسمع بيها البشرية. ربي يرحمو العروي… لوكان مازال حي راهو عمل منها خرافة تونسية كيف خرافات عصر البايات…
لكنها باش تخلينا ضحكة في العالم… وباش يقعدو يتندرو وينبرو عليها أساتذة القانون الدستوري في كل البلدان إلي سمعت بيها.. مسكينة تونس في جرتو… بعد ثورتنا الي فرحت بيها شعوب العالم… هانا باش نوليو مسخرة… في تحصل….كل حاكم فردي….في كل بلد… يمرر دستوره من فوق ضد القوى الحية في مجتمعه… باستغلال سلطة الأمر الواقع التي في حوزته…
وهو يمرره بطريقة اجرامية.. لأنه يستعمل موارد الدولة… وموظفيها الي يخلصو من الضرائب… وأموالها بدون وجه حق كيف السارق … ومسؤوليها… لتمرير مشروعه السياسي الشخصي… ويفرص على الجميع مشروعة للحكم الفردي لتدليس الإرادة الشعبية… واغتصاب سيادة الشعب على بلده… َلاستئصال غيره من الأطراف السياسية والمجتمعية من التواجد السياسي والمجتمعي التي يمنع وجودها كَقوى معارضة له …عوض التوافق معها على التعايش السلمي في مجتمع ديمقراطي…ككل ديمقراطي…
وطبعا مانيش نحكي هنا مع الثورجيين… أصحاب "النظريات" الانقلابية… والشمولية… المعنعنة عن دعاية أنظمة انقرضت.. أو هاظوكم إلي ينظرولك بالشعارات الفضفاضة…. على الديمقراطية الشعبية اليسارية … ويكتبولك نصوص طوال… ما تفهمش في لخر… كيفاش تطبق عمليا في الواقع وشكون باش يطبقها …ويحكيو برشة بالثورجية وبالثورة..والخرطات الثورجية… وما يقولولكش شنية هي… وكيفاش تتعمل وشنية آلياتها… وشنوا برنامج حكومتها… وشكونهم إلي باش ينفذوه… الخ..
وفي لخر ما تنجم تقول كان هذا خرطات نظروتية تجيبلهم لكستاز الذهنية… وهاذيكا الغاية منها… بينهم وبين طاست أمخاخهم. وبعد تلقاهم فرحانين بفوز يساريين في بلدان أخرى في انتخابات ديمقراطية بالطريقة الي حكينا عليها…. ولي ما فيش غيرها في العالم ليوم وغدوة…. وهذا قوس ونسكروه… خاطرو لعب ذري.
فبحيث… التأليف الإخشيدي في الغرف المظلمة للدستور الانقلابي على دستور تونس الديمقراطي….وبعد استشارة مسترابة (موش ما نقولش مدلسة ) وسيديجا فاشلة… طفاها الشعب الذي يريد… ما أنجم شخصيا نسميها… كان تثبيت لانقلاب على السيادة الشعبية…و جريمة ضد أمن الدولة الداخلي…
وبحيث… ما عليكم كان ترجعو لفصول المجلة الجنائية المتعلقة بالميضوع… وهي جرائم ما تسقط كان بعد عشرة سنين… ضد كل من شارك فيها.. وكل واحد حر… ويتحمل مسؤولياتو..