قالو إيه نعم...وكان عجبك... وزادة هاني نزيد فيه بعد الفوضى المباركة متاعكم... ويقولهالك بكل وقاحة وصحة رقعة... رغم سقوط شهداء وجرحى بالمئات ... قانون زجر الإعتداء على القوات المسلحة...قانون فاشي...موش حتى قانون استبدادي…
خاطر القوانين الموجودة منذ زمن الاستبداد في علاقة بحقوق المواطنين عند التعامل مع قوات الأمن قوانين استبدادية ومازالو يخدمو بيها رغم ثورة حرية وكرامة ورغم وجود دستور متناقضة معاه.... ولا تزال سارية المفعول لأنهم رفضو إرساء المحكمة الدستورية الي من واجبها إزاحتها من التنفيذ من طرف المحاكم طالما أنهم يتغاضون عن أقلمتها مع الدستور…
فهي قوانين زجرية لصالح أعوان الأمن... ولا تتوفر عند تطبيقها قرينة البراءة... ولا المحاكمة المعادلة... ويتصرف فيها أعوان الأمن كخصم وحكم... ويقررون فيها فعليا إيقاف المواطن بالتأثير على موقف النيابة التي عادة لا تسمع الطرف الآخر ولا شهودهم ... ولأن محاضرهم التي يحرروها تعتمد كحجة رسمية إلى أن يثبت خلافها... ولأن هذا الإثبات من شبه المستحيل لأنهم من يتلقونه ويحرروه في محاضر البحث التي يحهزوها للمحاكم... ولن يبحثو طبعا على ما يمكن أن يفند اتهامهم... الخ…
وما عليكم إلا أن تعاينو جحافل الموقوفين من المواطنين.. في مختلف المحاكم التونسية كل يوم...والمودعين في مختلف السجون...الذين تسقط عليهم هذه المقصلة...يوميا...في محاكمات غير عادلة لأنه لا يتوفر في ملفاتها التي تحكم المحاكم على أساسها سوى عناصر الإدانة... وتغيب فيها عناصر البراءة..
هذا النوع من القوانين... بن علي باستبدادو وما عملوش...لأنه يعرف ان قوانينه كافية وزيادة.... لزجر المواطنين... "المتنطعين" على "الحاكم"...لما يتصرفون معه كمواطنين أحرار!! مشروع القانون المعروض على المجلس الآن... مشروع فاشي... لأنه من قبيل القوانين الموجودة في الأنظمة الفاشية…
فهو يتضمن جرائما مؤسسة على عبارات عامة جدا جدا... وفضفاضة جدا جدا...يمكن أن يحشر فيها كل شيئ وحتى لا شيئ...والحال أن الزجر في المادة الجزائية يتطلب الدقة والوضوح في تعريف الجريمة... لان الأمر يتعلق بحرية المواطنين وسلامتهم... ولا تستعمل مثل تلك العبارات إلا في الأنظمة الفاشية...لمن اطلع على القوانين في تلك الأنظمة وقارنها بالأنظمة الزجرية المختلفة…
وهو يشدد في العقوبات... وهي شديدة سيديجا...ويحمي الأمنيين من الجرائم التي يمكن أن يقترفوها ضد المواطنين... وينظم الإفلات من العقاب بالقانون!!! وهو من فصيلة القوانين التي تأثث لرجوع الاستبداد بسرعة فائقة...
وهو قانون غير دستوري... جملة وتفصيلا...لأنه لا يساوي بين المواطنين... ويخرق بكل فضاضة الفصل 49 من الدستور الذي يتضمن مبدأ التناسب (راجعوه) ... ويتنهك الدستور فيما يتعلق بتأسيس الأمن الجمهوري الذي نص عليه.. الخ..
وهو مقدم تحت ضغط نقابات أمنية لا تؤمن بدولة القانون والمؤسسات الديمقراطية المكرسة في الدستور... ولا تؤمن بالأمن الجمهوري في دولة ديمقراطية وإنما بعقلية "الحاكم" الذي تفرمت عليها أغضاءها.. والواضح من خطابهم أنهم يحنون للماضي التليد زمن بن علي أين كانو هم "الحاكم"... في كل شيئ... لكن زادو عليه اليوم!! طالما أنهم وجدو سياسيين فاسدين يمكن الضغط عليهم...
ويتتزل هذا المشروع اليوم في واقع سياسي يتسم بتنامي الشعبوية...وهي بيئة حاضنة لتمرير مثل هذه القوانين... كل نائب يصوت لهذا القانون... سيسجل اسمه في تاريخ تونس كنائب ذي نزعة فاشية... ساهم في وضع لبنة لوأد مكسب الحرية... حرية التعبير... وحرية المواطن أمام جهاز دولة مسلح... ولم يعد له الحق في التعبير عن رأيه في التجاوزات التي يقترفها أفراده..
وكل حزب سياسي... وكتلة برلمانية تتورط في التصويت لهذا القانون لسبب أو لآخر أو لحسابات سياسوية ظرفية ...سيحسب عليهم... وما عليهم كان ياكلو صوابعهم وقت يجي دورهم... وتهبط عليهم المقصلة بدورهم...
وكل مواطن يوافق عليه.... ما يجيش يبكي غدوة وقت يطاله الطش...ويتمس في حريتو وحقوقو...وقتها يكون ثمة قانون سلبو فيهم وهو وافق عليه... ولن يسلم منه حتى جزء مهم من الموظفين الأمنيين لما يكون الخلاف.... مع غيرهم من الأمنيين المتنفذين في مواقع القرار... والذين لهم سلطة على غيرهم... ويحركون الدعاوي الجزائية!!!
والتاريخ القريب لن يرحم كل هؤلاء... فكل من سياعد على مرور هذا المشروع... سيكون لا محالة في يوم ما من ضحاياه…
لأنك لما تعطي سلطة مطلقة لسلطة معينة.... مهما كانت تلك السلطة... فإنها لا محالة ستستعملها أيضا ضد من أعطاها تلك السلطة... لأنها سلطة مطلقة...على الجميع... وفوق الجميع…
وهذه بديهيات في تجارب الشعوب وتشريعاتها... ومن أنذر…