أودعت صباح اليوم.. هيئة الدفاع عن القضاة الشرفاء المدافعين على استقلال القضاء واستقلال السلطة القضائية... والمعزولين ظلما وبهتانا من طرف المنقلب على الدستور ... يتقدمها منسقها الأستاذ عياشي الهمامي .
37 شكاية من طرف 37 قاضية وقاض... كل فيما يخصه...لما تعرض له شخصيا من انتهاك لحقوقه الدستورية ... وإضرار بمصالحه المعنوية والمادية ... وذلك ضد وزيرة العدل...للمطالبة من النيابة العمومية بفتح بحث ضدها من أجل تهمتي عدم الإمتثال لقرارات من له النظر... ولرفض تنفيذ القرارات القضائية والتي تعد وجه من أوجه الفساد طبق القانون…
و المعلوم ان الوزيرة رفضت تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية التي تقضي بإرجاع القضاة المعزولين ظلما وبهتانا فورا لسالف عملهم... وكان ذلك منذ شهر اوت الماضي…
بل بالعكس... فإنها تعمدت منذ ذلك التاريخ المواصلة في الدوس على قرارات قضائية تلزمها ولا مفر لها سوى بتنفيذها ... ولا يمكنها التهرب من تنفيذها سوى بخرق القوانين... ََوهذا يعد من الفساد... وأكثر من ذلك... فقد تعمدت التزيد في خرق القوانين... وذلك بالسهر على غلق مكاتبهم بواسطة أعوانها... باستعمال وسائل مادية غير قانونية... تحصل في تونس لأول مرة... وفي تاريخ القضاء التونسي..
وللإعلام... فالوزيرة لا تتمتع بالحصانة...وليس لها من مفر سوى الإمتثال للقضاء. وبالتالي... إن كانت تعترف بسلطة القانون ولا بسلطة الأمر الواقع الزائفة.. والزائلة وسيكون ذلك لا محالة عن قريب...فما عليها إلا احترام سلطة القضاء.. والجواب عن التهمتين.. ككل مواطن تونسي يمثل أمام القضاء... ونتمنى لها محاكمة عادلة...وسنكون من الطالبين بذلك لو حصلت لا قدر الله خروقات ضدها.
أما إذا واصلت في رفض احترام القوانين... متحصنة بسلطة الأمر الواقع والقوة الصلبة للدولة... فالشكايات ستبقى قائمة... إلي حين زوال السبب. وعندئذ سترى العجب العجاب .. حتى هوما 37 شكاية يا بوڨلب... وستسكن حينئذ في قاعات المحاكم على مقاعدها... التي تعودت على رئاسة جلساتها من قبل .
وإن غدا لناظره قريب. فبحيث... موش قلنالهم ما تلعبوش مع عياشو؟