احمد صواب صديق عزيز ... أصبحنا أصدقاء بعد الثورة...ولم نكن على اتصال قبلها.. فوجدت فيه مثقفا عضويا كناشط مجتمع مدني ديمقراطي .. تعرفت عليه في أنشطة المجتمع المدني... فكانت مداخلاته وإضافاته متحمسة وتركز على ضرورة ضمان حقوق الإنسان وحقوق المواطنة في التشريع. .. وقيم ومبادئ دولة القانون والمؤسسات في الدستور ..
وطبعا لم أعرف لمن يصوت في الانتخابات ... وهذا لا يهمني... فهو كمواطن حر لمن يدلي بصوته...ولم نتطرق للموضوع مطلقا... كان من قبل قاضيا في المحكمة الإدارية... وسمعت عنه قبل الثورة انه كان آنذاك من القضاة الذين ساهموا في التمسك باستقلاليتها وتطبيق القانون …
وهذه المحكمة بسببه وغير من القضاة العديدين المتمسكين مثله بقيم ومبادئ دولة القانون والمؤسسات...بفضلهم كانت تحظى بثقة في نظر المتقاضين.. وشخصيا قدمت قضايا لديها ضد تجاوزات السلط آنذاك... وتحصل من كلفوني بالدفاع عنهم... على حقوقهم..
ثم لما تقاعد وانتسب للمحاماة...قام بواجبه كمحام مهني لا غير .. وهذا يعني واجب الدفاع عن الحقوق والحريات...والنضال من اجل المشاركة في إقامة العدل.. كما هو مضمون في دستور الثورة الديمقراطي الشرعي لسنة 2014.. ولان هذا هو سبب وجود مهنة المحاماة في المجتمع ... و دون سواه!!
في تحصل..
من انتم حتى تختطفوه..وتعتقلوه قسرا.. وتبحثوا معه على معنى قانون الإرهاب... يا بوقلب؟ من انتم حتى تلفقوا له تهم نص عليها ذلك القانون الخطير..لأنكم لا تفقهون في العبارات المجازية التي تزخر بها اللغة التي تتكلمون بها... بما يدل أنكم تعترفون أنكم لا تفهموها؟
ألا تعلمون أن أي مثقف ولو قليلا... ومن درسوا العلوم السياسية.. يعلمون أن الديمقراطيين ينبذون العنف... وضد كل أشكال الإرهاب .. وحتى الإرهاب الفكري مثلما تفعلون؟
ألا تعلمون أن التعابير المجازية المتعلقة بالعنف ... متداولة في مختلف بلدان العالم... من طرف الديمقراطيين للتشهير بالإيماء من خطورته على المجتمع ... لأنهم يشجبون العنف .. ويعملون على مكافحته... وانهم لما يذكرون بها مجازا...فلتحذير ضحاياها المرتقبين من مصيرهم المرتقب من طرف المستبدين ... وحفاظا عن سلامتهم من بطشهم... وحتى لا يسقطون بدورهم في ممارسة الإستبداد تحت التهديد.. فيرهنون مستقبلهم للتتبع أمام قضاء مستقل لما يقترفون جرائما تحت طائل تهديد المستبدين ؟
إنه العبث !!
فمجرد البحث معه على معنى قانون الإرهاب.. عبث قانوني ولغوي.. وقد أجمع الكل على ذلك... حتى في أوساط الزقفون... سوى بعض المؤلفة قلوبهم على التنكيل مهما كانت الوسائل المستعملة .. هذا علاوة على أن توجيه تهم إرهابية...باستعمال إجراءات استثنائية خصصت للإرهابيين الخطيرين.. الذين يفجرون القنابل ويقتلون الأرواح ويخططون لذلك.....تهدف للتنكيل بمواطن ذنبه انه يطالب بتكريس قيم المواطنة وحقوق الإنسان ودولة القانون والمؤسسات الديمقراطية...تحت طائلة سلطة استبداد..
وذلك بانتهاك حقه في حضور محام معه في الاستنطاق والاتصال بعائلته...طيلة 48 ساعة... وإمكانية إبقاءه قيد الإحتفاظ طيلة نصف شهر!!! والحال أن المدة العادية لا تتجاوز اليومين !!
هذا وعلاوة على ذلك بخرق فضيع للضمانات والإجراءات الأساسية... التي أقرها القانون للمحامين.. أثناء الدفاع عن موكليهم وبمناسبتها... لترهيبهم حتى لا يتمسكون بواجب الدفاع عن موكليهم طبق ما يفرضه عليهم دورهم والقانون...كما فعلو في قضية التآمر الوهمي !!!