حسب ما قرأت في جدار الصديق الاعلامي محمد فوراتي فان اهم ما ورد في تقرير لجنة الحريات و المساواة : الغاء عقوبة الاعدام ..الغاء تجريم المثلية ..السجن لمن يتعدى على سرية الحياة الشخصية و رفع القيود الدينية على الحقوق المدنية و اقرار المساواة بين الاب و والأم و الزوج و الزوجة و اقرار المساواة في الميراث بين المراة و الرجل .
من الناحية النظرية سوف يكون اقرار هذه التوصيات لو مرت برلمانيا ثورة قانونية اخرى بعد اقرار مجلة الاحوال الشخصية سنة 1956 . لكن خطورة (بمعنى اهمية) هذه التوصيات تقتضي حوارا مجتمعيا عميقا تكون سمته العمق الفكري حتى لا ينحرف النقاش الى مهاوي التكفير و سيطرة النزعة الثبوتية الرجعية في قراءة النص الديني و هذا يقتضي ان تكون البلاتوات الاعلامية التي سترافق هذا النقاش عميقة يؤثثها مختصون بعيدا عن اعلام الاثارة الذي قد يدفع "العوام" الى ردود الافعال المزاجية .
ان تونس مؤهلة مرة اخرى لان تكون رائدة في مجال الاجتهاد الفقهي لكن علينا أن نقرر :
هل يتم اقرار هذه التوصيات مع استمرار الاقرار في الدستور ببند الالتزام بالإسلام دينا رسميا للدولة ؟ ألا يمكن ان يدفع اقرار هذه الاجراءات الى شجاعة تحوير جذري للدستور و اعلان علمانية الدولة او فصل الدين عنها نهائيا و هذا ليس بدعة او استباقا اذ يمكن ان يكون حلا للازدواجية و بذلك يبقى الدين شأنا مجتمعيا بعيدا عن التجاذب السياسي ؟
اذا كان اعلان علمانية الدولة مستحيلا او عسيرا في هذه الفترة فلا يمكن اقرار هذه الاجراءات إلا بفسح المجال للقراءات العقلانية و التقدمية للنص الديني بشكل يجب ان يجعل الدفاع على هذه الاجراءات من مهام شيوخ التنوير و مفكري الاسلام المقاصدي و التقدمي لان تدخل العلمانيين او الملحدين سيضر بسهولة تمرير هذه الاجراءات و سيدفع الى استقطاب غير مفيد بين تيار ثقافي منبت و تيار تكفيري ماضوي فيضيع على التونسيين صياغة حداثتهم المؤصلة .