هناك موضوع لا نتحدث فيه إلا قليلا ولا يبحث فيه قادة الاحزاب الذين اذا ما خطبوا في الناس استعملوا الافكار المطلقات والمواقف المرتبطة بالعموميات.
ولا يرغب الاعلاميون في طرحه على بساط الحوارات في بلاتوهاتهم لأنهم يعرفون ان لا احد يصدقهم إلا الذين كلفوهم بمهمة نشر الاكاذيب والأباطيل للتغطية على القضايا الحقيقية المتمثلة في اقتراف الجرائم المختلفة التي تولتها المافيا التي استلمت السلطة منذ بداية الثورة وسارت بنا شيئا فشيئا الى ان تمكنت من اعادة الفاسدين الى الصدارة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية ...
وهذا الموضوع مضحك ومؤلم في وقت واحد....
اولا.... حكومات الثورة لا تعرف العدد الحقيقي للمواطنين في تونس ..إلا تقريبيا ...فتصوروا كيف يتم اعداد الميزانية .
ثانيا …حكومات الثورة ليس لها الرقم الحقيقي للموظفين التونسيين في كل الادارات والمؤسسات العمومية...وقد صرح بذلك وزير الوظيفة العمومية ...الذي اعلن ايضا ان حكومة الترويكا بريئة من انتداب مائة الف مواطن من جماعات العفو التشريعي العام...بخلاف سي الديماسي الذي صدع اذاننا بالمعلومات التي اقتحمت الذهنية العامة للمواطن التونسي ..ولا يمكن اقناعه بالعكس..
ثالثا…حكومات الثورة لا تعرف بالتحديد عدد المتهربين من الضرائب ..ولا عدد دافعي الضرائب....
رابعا …حكومات الثورة ليس لديها معلومات عن عدد ملفات الفاسدين ومن هم لأن ألاف الملفات التي وصلت الى هيئة عبد الفتاح عمر اثر الثورة لم تفتح او تم اتلاف كميات منها …
خامسا …حكومات الثورة ليس لديها معلومات كاملة عن املاك الدولة وخاصة عن املاك الدولة من الاراضي الفلاحية الصالحة للاستغلال... .
سادسا ....حكومات الثورة لا تعرف بالتحديد كيفية استغلال المناطق البترولية ولا مردود الشركات الاجنبية ..وقد صرح بذلك المدير العام لاستغلال البترول…
سابعا …الحكومات منذ ما قبل الثورة ليس لها معلومات مؤكدة عن عدد التونسيين في الخارج....
ثامنا .... ليس للحكومات منذ ما قبل الثورة معلومات عن مئات المجالات المنتجة او العاطلة عن الانتاج في كامل البلاد لنقص في الدراسات العلمية ....
تاسعا ....ليس للحكومات المتتالية منذ الثورة الرقم الحقيقي للعاطلين عن العمل ..ومن هو عاطل بالفعل ومن هو يعمل ويحصل على مداخيل طيبة وجيدة احيانا وهذا مسجل في البطالة.....وشخصيا اعرف عشرات المواطنين الشبان الباحثين عن منصب او وظيفة في الدولة او في الخاص في حين انهم يعملون في مجالات ليست من اختصاصاتهم إلا ان مردودها طيب عموما ....
عاشرا ....ليس للمثقفين والباحثين المعلومات الحقيقية عن البلاد في كل المجالات ...وبالتالي لا يمكنهم ان يكونوا مفيدين للحكومات والدولة بصفة عامة وبالتالي اذا ما تحدثوا لن يتجاوزوا مرحلة الثرثرة او الكذب عندما يستدعون الى الاذاعات والقنوات التلفزية ..ونلاحظ المعلومات المتناقضة والمختلفة من ،،خبير ،، الى ،،خبير ،، ومن ،، محلل ،، الى ،، محلل ،،
بالإضافة الى ان مراكز الاحصائيات ومعاهد سبر الاراء مشكوك في المعلومات التي ينشرونها على الناس..لارتباطهم ببعض الاحزاب الحاكمة او لموقفهم المساندة لهذا الحزب او ذاك وعداوتهم بهذا الحزب او ذاك …وعندنا المثال الكبير من سيغما كونساي للزرقوني المشكوك فيها تماما بل هي سياسية مما يجعل معلوماتها وأرقامها مرفوضة كليا وتفصيليا…
والسؤال الان…
اذا كانت كل هذه المعلومات منقوصة او غائبة او مشكوك فيها او هي قديمة ولم يتم تحيينها …وإذا كانت الدراسات غائبة او قديمة ..بالله عليكم كيف تعدون الميزانيات …وكيف تتخذون المواقف…وكيف تخططون للمستقبل القريب والمستقبل المتوسط في الزمن حتى لا نقول المستقبل البعيد…..
هل يمكن اذن ان نحترم اي شيء يصدر عن الدولة حاليا…وهل يمكن ان نصدق الميزانيات …..فلا تستغربوا اذن وجود ميزانيات تكميلية كل سنة …ومواقف متغيرة تظهر اليوم وتغيب غدا….ولا تستغربوا ان تروا يوما وزيرين متخانقين ومتشابكين بالأيدي لاختلاف المعلومات التي بين ايديهم …..
ولا تستغربوا المعارك بين النواب في البرلمان لأنهم يتعاملون مع معلومات من الفايسبوك او من الصحفيين الكاذبين الذين يروجون المعلومات التي يريد الفاعلون بالإعلام والممولون له ايصاله الى البرلمان لاستصدارما يريدون من قوانين لصالحهم ….
فهل نبكي ام نضحك….
مهما كان الموقف ..ان ضحكنا او بكينا فالموضوع يبقى كبيرا …وفي حاجة الى معلومات كثيرة اخرى للإفادة…من اجل ان تعي الحكومة الحالية انها ستخسر الاحاطة بالشعب اذا ما تواصل هذا النقص في المعلومات فالعصر يعتمد على المعلومات ولا على التقدير …ومن يملك المعلومة هو المنتصر….