انا لا افهم شيئا على ما يبدو !

وإلا ما معنى ان تكون الدولة فالسة ووزير المالية يرقص من مكان الى مكان ليهددنا بتفليس المواطنين اذا واصلوا الاستهلاك بلا حساب مع تهديد الموظفين بإيقاف المرتبات ... ليذوقوا الجوع اياما او بعض اشهر الى ان تقدم لنا بنوك العالم قروضا تزيد من افلاسنا وتبسط لنا الارض لركوعنا وطبعا هناك مئات الالاف من العمال مهددون بالطرد…

في حين ان رؤوس الفساد يملكون المليارات بالمئات حصلوا عليها من البنوك...ومن التهرب من الضرائب التي يمكن ان توفر للدولة 15الف مليار سنويا و اهل التجمع المنحل يسيطرون على مقومات الدولة ويشكلون الدولة العميقة حتى لا يمر شيئ اذا كان لا يتماشى مع مصالحهم..

او يهدد الاداريين الكبار بالمحاسبة والمحاكمة والمهربون يعملون بالنهار وبالليل ويلعبون بالمليارات من العملة الصعبة والبرلمان يحميهم بقانون المصالحة. ووزارة التجارة والمالية توردان مائة وخمسين الف سيارة في العام من الخارج بالعملة الصعبة

وفي هذه الظروف« الكلبة» نرى المفتي يقبل صدر الرئيس للمحافظة على منصبه مع السيارة الفاخرة والحماية الدائمة ويفتتح بذلك عودة سياسة اعتقدنا انها زالت نهائيا انما هو يصر على اعادتها وكانها سياسة جديدة تعتبر انه حر ويفعل ما يريد من ذلك تقبيل الرئيس على صدره امام الجميع…

كل شيء واضح امام الدولة…ولو ارادت فان البلاد لن تكون مهددة بالإفلاس بل ستكون مفتوحة للخير والتنمية والرفاهية ..وليس عليها إلا ان تكون حازمة وحاسمة في تطبيق القوانين القائمة فورا .

~~دفع الضرائب فورا او الالتزام بدفعها في غضون مدة زمنية معقولة ….وإلا السجن.

~~التصرف الحكيم ومراقبة الاملاك المصادرة وهي بآلاف المليارات ..ومحاسبة كل المتسببين في توقف الانتاج فيها .

~~اعادة اموال البنوك التي تسلمها رجال الاعمال زمن الطرابلسية مع الغرامات المستحقة دون خوف من تهديدات رؤوس الاموال بغلق مؤسساتهم اذا ما اجبروا على دفع ما عليهم ..

~~محاسبة كل الذين حكموا بعد الثورة زمن الانفلاتات في كل المجالات وظهرت عليهم ملامح الثروات وهم الان ينفقون بما لا يتصوره عقل ..

~~ايقاف توريد السيارت بكل انواعها لمدة سنة واحدة ..

~~تكليف البلديات بتطبيق قوانين دفع الادعاءات البلدية التي تسبب غيابها في تهرئة المدن والبلدات..دون ان ننسى تزايد المحسوبية والرشوة في اوساط لجانها الخصوصية التي تتصرف في البلديات كما تتصرف في ضيعاتها الخاصة .

هذه بعض حلول حلول فورية ليس فيها اكثر من تطبيق القانون ..ولا تتكلف قوانين اضافية ..

لكن الحكومة على ما يبدو اختارت الحلول التي تورط الشعب على مدى العشرين سنة القادمة وتكبله بالديون ألا وهي الاقتراض …والاقتراض ..والاقتراض بشروط مجحفة ..هي حلول سهلة لكنها خطرة خطرة جدا……..وسيبقى الشعب كل تاريخه القادم يدفع لا الديون لأنه لن يقدر على الايفاء بها بل الارباح المترتبة عنها للمقرضين الذين اصبحوا وحوشا لا نقول بأنها ادمية لان هذه البنوك لا تفكر إلا بالعملة الصعبة وتصرفاتها لا يحكمها إلا منطق المال …ثم التركيع اذا لم تدفع الدولة اذا لم يدفع الشعب ..

لماذا تلتجئ الدولة اذن الى القروض…والحلول امامها ..وهي سهلة .ولا تتطلب إلا شيئا من احترام هيبة الدولة وفرض القوانين .

اشرحوا لي صدري ..و ساعدوني على فهم رؤية الحكومة هذه..والمتمثلة في توريط مستقبل البلاد في حين ان بعض التف من الاشخاص اذا ما تم اجبارهم على احترام القانون سلمت الدولة ..وسلم الشعب ……