بعد ثلاثة أسابيع من دفع خطايا التأخير في شحن الحبوب بسبب التأخر في الدفع، ديوان الحبوب يقطع حبل التشويق ويصرح... (موقع حقائق أون لاين) بالشوية؟؟؟
أولا: موقع ديوان الحبوب مغلق منذ زمن لا يذكره أحد وكلفة تشغيله لا تتطلب شيئا غير الإرادة، وفي غياب المعلومة من حقنا أن نستند إلى مصادر أخرى،
ثانيا: على مدى ثلاثة أسابيع، لم يتحرك أحد من الديوان لإعطاء المعلومة الصحيحة حول موضوع يخص الأمن الغذائي اليومي وتوفر المادة الأساسية للغذاء في تونس من الخبز إلى الماقرونة،
ثالثا: الجملة الأولى في بلاغ الديوان تتحارب مع الجملة الثانية: بدء تفريغ شحنات الحبوب الست بعد عدة أسابيع من الانتظار، لكن مع التكذيب المهنجي بلغة: "خلافا لما تم تداوله بخصوص انتظار بواخر محملة..."، البلاغ كله مفخخ بالحقائق المتخالفة، التأخير وقع، مع إنكار أسبابه وتبعاته، الاعتراف بـ "التأخير في فتح الاعتمادات المستندية مشيرا إلى أن الإشكاليات على مستوى خلاص الواردات من الحبوب..."، هذا عوض الاعتراف بالحقيقة التي تجعلنا شركاء في الأزمة،
رابعا وهو الأخطر، بعد الغياب الإعلامي وإنكار الحقائق مع الاعتراف بها ضمنيا ومحاولة التفصي منها، نأتي إلى اتهام كشف الخور بأنه عمل غير مسؤول، لماذا؟ لأنه سيمكن المزودين من استغلال المعلومة (عدم الجاهزية لدفع الثمن) للترفيع في أسعار الحبوب الموردة وفرض شروط محجفة (بلا بلا بلا)، يعني أن المزودين أغبياء إلى درجة انتظار تقييم الموقف التجاري بناء على ما ينشره مواطنون تونسيون في موقع التواصل الاجتماعي من أجل التقليل من خسائر التوريد وكلفة الانتظار؟ العالم كله يعرف فضيحتنا لكن تجار الحبوب ينتظرون ما يكتبه مواطنون في تونس؟
هل تعرفون مأساة بعض المسؤولين العموميين في تونس؟ في النصف الأول من التسعينات، نشرت في جريدة الشروق مقالا حول إحالة عدد من مسؤولي الديوان بسبب قضية سرقة حبوب، فتقدم الممثل القانوني للديوان ضدي بشكوى إلى وكالة الجمهورية بتهم "التطاول على مؤسسة عمومية"، وهي جريمة خيالية ليس لها وجود لا في تونس ولا خارجها، ويبدو أنه من وقتها، لم يتغير شيء،