لا أحب أبدا أن أكون مكان السيدة ألفة الحامدي على رأس الخطوط التونسية

ليست لي الكفاءة المهنية ولا أحب أبدا أن أكون مكان السيدة ألفة الحامدي على رأس الخطوط التونسية لأواجه الحقيقة الأزلية في تونس وهي "تسيير اليومي في انتظار انهياره من تلقاء نفسه"، وهي في وضع بين إعلان حرب حقيقية فيها دماء ودموع وإضرابات وفوضى حتى فوات المحنة و|عادة التأسيس وبين الوضع الأسلم للجميع وهو تسلم المؤسسة للانهيار المعلن والإفلاس دون أن يفقد أحد من جماعتها حقهم الملكي التاريخي في الأجور الملكية والمنح وساعات الطيران الوهمية وإبقاء حقهم التاريخي في السفرات المجانية لهم ولأهاليهم على أي شركة طيران ترثها،

لن أتحدث عمن قبل الإدارة وهو عارف بأنه يساهم في هلاك المؤسسة واستثراء مديريها وأنذالها ولصوصها على حسابها مقابل رضاهم عنه لتخريب المؤسسة، وأعرف بحكم المهنة إطارات شريفة رفضت هذا الـ deal الذي فيه شهرية ومنافع ملكية تليق بشركة تحقق مرابيح عالمية خرافية، فيما الشركة تغرق ليس في الخسارة فقط،

بل في الفساد وسوء التصرف وفيها ما يكفي لإقامة مكتب قار لمساعد وكيل وكيل الجهورية من الفصل 81 وما يليه من المجلة الجزائية في الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين أو أشباههم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم، وصولا إلى 99،

ومن الفصل 255 في هتك حرمة الملك والمسكن والنهب إلى الفصل 260 منها، دون اعتبار بقية الجرائم التي تحدث يوميا في مختلف علاقات الناس بالحق العام أو ممثلي السلطة أو الأدارة أو الشركات في التعسف والظلم في حق المواطن،

ومن باب أحرى وأولى، فإن الحل الصناعي الأقرب هو حل الشركة وإعادة بنائها من جديد بموصفات عالمية، فالأجور االعالمية تفترض حقوقا وواجبات عالمية أيضا، حسب الإنتاج والربح وليس الحقوق الملكية القارة مقابل الخسارة الفادحة وسرقة البضائع وانتهاك حقوق المسافر،