بدأنا الحكاية والحملة الخرافية على الفساد بالدعوى على 150 ألف شهادة مدلسة في الوظيفة العمومية، بعد عدة اشهر، تبين أنها لا تتجاوز 2700 فقط، أغلبها لا يخص التدليس صراحة، بل التوظيف السيئ للشهادة،
وثمة غيرها من شهائد التعليم الثانوي التي تعطى من باب الرشوة أو المجاملة، وهي شرط إداري لا علاقة له حتى بشروط رفع الأمية،
كلها تقسم على 656961 موظف عند الدولة، يعني 1/243 من الشهائد، لكن أغلب المؤسسات العمومية تنتدب لأسباب تتعلق بالوساطة أو الإدماج الاجتماعي لأشخاص قضوا أعواما في العمل في مؤسسات تتبع الدولة في ظروف غير قانونية وغير إنسانية، بدأها السيد محمد الغنوشي بالإطار القانوني تحت ضغط المطالب الشعبية للفقر والدولة الظالمة المفقرة لمواطنيها وانتهت بالضغوطات النقابية الفاسدة،
الصديق العزيز الدكتور منجي مرزوق عندما كان وزيرا للطاقة التي تشمل فسفاط قفصة والمجمع الكيمياوي والستاغ وغيرها من المؤسسات العمومية العملاقة، كان يقول لي: "لا أمضي على أي قرار انتداب إلا بشرطين: الأول أن يثبت لي المسؤول عن المؤسسة حاجته المفصلة للانتداب وأن يتم الانتداب بمناظرة تشرف عليها جهة مستقلة"،
طويلا ما كان الانتداب في مؤسسات الدولة عملا اجتماعيا يتجاوز المسؤولين عليها بل ثغرة عمومية للفساد، أيه، توه ماذا أثمرت حملة صيد الشهائد المدلسة؟