سيناريوهات كريهة للحالة التونسية المؤرقة

من الحقائق الغريبة في اتحاد الشغل:

كان تحب شهادة للحق والتاريخ من صحفي اقترب من الاتحاد منذ عام 1989، قسم الدراسات كان أحد أهم الأقسام وقدم وقتها مطلبا إلى حكومة حامد القروي طالبا التدقيق في الوظيفة العمومية: عدد الموظفين الحقيقي وعدد الملحقين بالتجمع، التداخل بين الوظائف، تقدير حاجة كل مؤسسة واعتماد مبدأ الانتداب بالكفاءة،

وقدم دراسات ضافية حول العدالة الجبائية، واكتشف من وقتها أن العبء الأكبر في الجباية المباشرة أصبح يقوم على الاجراء، ودراسات أخرى كثيرة مهمة، أما أطرف شيء، فهو أن أحد الذين اشتغلوا على ذلك هو اليوم أحد أكبر مهاجمي المطلبية النقابية وهو حسين الديماسي، وأن أغلب تلك الدراسات ضاعت منذ أن تولى السحباني الاتحاد،

حسنا، لنأخذ أصدقائي على قدر مطلبهم في التصعيد النقابي حتى "الإطاحة بحكومة صندوق النقد"، لكن هذا يفترض حتما أن نتخيل سيناريوهات ما بعد الإطاحة بالحكومة:

السيناريو الأول: الذهاب إلى وثيقة قرطاج 3 وتكوين حكومة إدارية لتصريف الأعمال حتى الانتخابات، وفي هذه الحال، نعود إلى مربع المفاوضات السرية وصعوبة الاتفاق على شخصية حكومية، ثم إلى مربع تجاذبات الثقة في مجلس النواب، أي ثلاثة أشهر كمعدل، وهذه الحكومة المؤقتة لن تقدر على تغيير شيء من شروط صندوق النقد ولا بقية الدائنين، بل ستجد نفسها في حالة لهفة على الاستدانة لعجزها عن توفير موارد جديدة للدولة،

السيناريو الثاني: حل البرلمان والإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها، بين ثلاثة وستة أشهر، أي لا معنى لها لأن الانتخابات الأصلية بعد ثمانية أشهر،

السيناريو الثالث: يتوقف زعماء الأحزاب الغاضبة على الوضع عن الكلام الفارغ ويحملون تقرير دائرة المحاسبات ويطوفون البلاد طولا وعرضا لإقناع الناس بأهمية الذهاب إلى الانتخابات القادمة وانتخابهم بمشروع إصلاح حقيقي يبدأ بمقاومة الفساد ويمر بالعدالة الجبائية والشفافية في تسيير الدولة، فالوقت المتبقي على موعد الانتخابات لا يكاد يكفي لهذا،