عودة المعلمين النواب للاحتجاج أمام وزارة التربية والتنديد بـ''التصريحات الأخيرة لوزيرة التربية سلوى العباسي" هي ثمرة طبيعية للقرارات العشوائية التي نظمت حفلا ليليا للاحتفال بترسيمهم جميعا؟
العشوائية هي أن تعطي وعودا، دون أن تكون لك ميزانية مرصودة مسبقا لذلك، لترسيم أكثر من 2500 معلم (البعض يرى أنهم أكثر من 3 آلاف) حيث الحد الأدنى هو 30 مليون دينار سنويا للأجور باعتبار الأدنى الموعود منذ 2017 هو 750 دينار شهريا للمعلم، النتيجة: تراجع الوزارة إلى "الوعد" بترسيم 500 معلم فقط، et encore ?
كلنا نعلم أن فلوس وزارة التربية قليلة والبلاد كلها تعاني نقص الأموال والثمرات، وكل دينار عنده ألف فم مفتوح، فمن أين ستأتي وزارة التربية بهذه الالتزامات المالية المترتبة عن الترسيم؟
لا أحد يدري، بقيت نقطة مهمة وهي التزام الدولة بتطبيق قانون الشغل على نفسها قبل أن تطالب الخواص به: أي شخص يمارس عملا لمدة ثلاثة أشهر يكتسب حق التصريح لدى الضمان الاجتماعي مع بقية حقوقه الاجتماعية والاقتصادية ومنها التصنيف المهني، فهي لم تنتدبهم بصفة عملة يوميين يدويين بل بشهائد جامعية لممارسة عمل مصنف ومعروف وله سلم تأجير وهو معلم،