بالشوية، من باب النزاهة، يجب أن نستحضر معا أحداثا عامة في بداية 2011 نسيناها: عند مناقشة تغيير النظام السياسي في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة (...) برئاسة عياض بن عاشور، كان ثمة اتجاه يعتبر أن كل الشرور جاءت من النظام الرئاسي المطلق وأنه آن الأوان لفصل حقيقي بين السلط ولم لا نظام برلماني للتداول على السلطة بالمواعيد الانتخابية،
هذا مقابل تيار يرى أن النظام البرلماني ينتج سلطة غير مستقرة خاضعة للابتزاز المالي والسياسي ولا ينجح في الديموقراطيات الهشة حيث المال والفساد والإعلام الفاسد، وبدأ الحديث عن نظام رئاسي برأس واحد للسلطة التنفيذية تحت مراقبة سلطة تشريعية قوية، وفجأة، جاء من صرخ فيهم: ياخي تلعبوا؟ النهضة ستكون أغلبية في البرلمان هذا مؤكد، تصوروا لو تفوز أيضا بالرئاسة في مثل هذا النظام، سواء مباشرة بشخص منها أو بشخصية سياسة تدعمها، فماذا بقي لكم من استقلال السلط؟
ورغم أن النهضة قدمت ضمانات بأن لا تترشح للرئاسة، فقد كان واضحا أن النقاش لم يعد حول طبيعة النظام السياسي، بل حول وضع النهضة فيه وضرورة تحديد سلطات الرئيس حتى إن الجماعة أنفسهم أطلقوا صفة الطرطور على أول رئيس،
وبعد مرور 11 عاما، ها نحن في نفس الوضع العائد إلى انتخابات 1989: أن نجري حوارا وطنيا لا تكون فيه النهضة، أن نغير الدستور لكي لا تكون فيه النهضة، أيا كان الثمن، لكن لا أحد منهم تحدث يوما بشجاعة عن المطلوب من أفكار ومشاريع حكم وشخصيات جديرة بالسلطة لهزم النهضة في انتخابات شرعية،
يفسرون تفوقها عليهم بأن لها "قطيعا" وليس مواطنين من دافعي الضرائب في احتقار مغرور لجزء مهم من الشعب، يتحدثون فقط عن خلق ظروف استثنائية للاستيلاء على السلطة، هذه المرة، السيد عبيد البريكي مثلا يقول إن الأحزاب الداعمة للـ happening متاع 25 جويلية والأمر 117 والمرسوم 30 فقط لها الشرعية الوطنية في تمثيل الشعب التونسي في الحوار، رغم أن عبيد البريكي قدم نفسه إلى الشعب التونسي مع السيد الرئيس فلم يجن سوى 0.17 بالمائة من الشعب الناخب،
لكن لا أحد يسأله عن الشرعية والمشروعية، إذا كانت النهضة هي معضلة الديموقراطية في تونس، فلماذا لا يبادر السياسيون الذين يعادونها بالعمل على اكتساب ثقة الشعب بدل تأخير الديموقراطية؟