ياخي إنقاذ البلاد هو نص بلاغي أمام جمهور نصف من أعوان الحراسة؟

في الاقتصاد، ثمة قاعدة أساسية: كم تنتج وكم تنفق، إذا كان إنفاقك أكثر من إنتاجك فهذا اسمه عجز الموازنة العامة، فأنت تحتاج إلى الاقتراض لسد الفارق، إذا كان العجز ناتجا عن واردات خارجية، فأنت بحاجة إلى قروض خارجية، إذا كان ناتجا عن إنفاق داخلي فأنت بحاجة إلى قروض من البنوك المحلية، لكن دائما ثمة قاعدة عامة في المالية العمومية: يجب أن يكون الاقتراض أي إدخال عملة أجنبية أو محلية إلى السوق موازيا لخلق الثروة أي نسبة النمو لكي لا تصبح الفلوس الورقية أكثر من القيم الاقتصادية التي تنتجها، لأن ذلك سيؤدي إلى التضخم وفقدان عملتك وحتى صادراتك لقيمتها بالعملة الدولية،

لنبق في القرض: الأصل أنك حين تقترض مليار دولار تحوله إلى نمو ومليار ونصف مليار دولار في خمس سنوات، أولا لخلاص خدمة القرض وثانيا لخلق النمو ومواطن الشغل والقيمة المضافة محليا مثل تعويض مواد مستوردة أو صناعة مواد للتصدير ذات قدرة تنافسية، إذا لم تكن قادرا على ذلك، فالأفضل أن لا تقترض أصلا لأنك ستغرق في المزيد من الديون ثم لن يقرضك أحد، ستنهار عملتك ومعها صناعة القيمة في بلدك،

باهي، أنت عندك عجز في الموازنة فأنا أقرضك بطريقة من اثنتين: إما عندك ثروة طبيعية ثابتة سترهنها لضمان الخلاص وهنا أنت لست بحاجة إلى خلق ثروة جديدة من العمل لأن عندك ثروة واضحة "تتدلل"، وإما عندك إصلاحات اقتصادية اجتماعية لترفع إنتاج الثروة إلى حجم إنفاقك على دولتك وتصدير الخدمة والقيمة الصناعية لتغطية واردات المحروقات والدواء والقمح والزيت، إذا لم يكن عندك ثروة ولا مشروع إصلاح اقتصادي، فليس من حقك أن تحمل فشلك في إدارة دولتك لشروط الإقراض أو الإملاءات، هل تعتقد أن الشركات الأهلية سوف تعوض النقص في الموازنة وفي خلق الثروة؟ أصلا عندك دراسة جدوى لها؟ والفارق بينها وبين أية مؤسسة أخرى أو عن مصاعب المؤسسات الأخرى مقارنة بها؟

الأسوأ هو الاقتراض المحلي لسداد الإنفاق اليومي على الإدارة أو الخارجي لخلاص الواردات وهو ما نحن فيه دون برنامج استثمار أو خلق للثروة، لا أحد يحب إقراض شخص مفلس وليست لديه أفكار لإنقاذ نفسه غير الغرق في المزيد من الديون، ماذا سيفعلون عندما تعجز عن الخلاص؟ يحتلونك ويعود إلى ما حدث في 1881؟

عمي الراجل: في الدول الباهية مثل النرويج: ما ينتجه الناس من قيمة يفضل منه 25 بالمئة يعود إلى الإدخار الوطني وتمويل الاستثمار المحلي أما مداخيل الثروات الطبيعية فتوضع في صندوق خاص للأجيال القادمة، في سويسرا، عرضوا على المواطنين تقاسم الفائض المتراكم من الثروة فرفضوا، من أجل الحفاظ على قيمة العمل، وهي أعلى وأشد خطرا من قيمة العملة، باهي، أنت عندك حل لما نحن فيه؟ عندك خطة غير الشركات الأهلية والصلح الجزائي؟ ياخي إنقاذ البلاد هو نص بلاغي أمام جمهور نصف من أعوان الحراسة؟