أولا:
إذا كان التشغيل هو السبب الذي خرج من أجله المتظاهرون منذ 17 ديسمبر، وهو الذي كان على رأس المطالب التي رفعت طيلة السنوات الماضية، وكان في صدارة البرامج الانتخابية، وفي برامج الحكومات المتعاقبة، وفي قلب الخطاب السياسي والإعلامي، فإن النجاح أو الفشل لأي حكومة أو حزب حاكم يقاس بما يتحقق في هذا المجال.
حكومة الحبيب الصيد تسلمت الحكم وكان عدد البطالين: 600 ألف حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، ويوم أن سحبت منها الثقة كان عددهم 622 ألف. بمعنى أن صفوف البطالين تضخمت ب22 ألف. بطبيعة الحال الحكومة برمتها تتحمل ذلك الفشل، نداء تونس يتحمل ذلك الفشل، ولكن الوزير الذي يتحمل أكثر مسؤولية ذلك الفشل هو زياد العذاري باعتباره تحمل وزارة التشغيل منذ الحكومة الأولى للصيد. فهل كانت نسبة البطالة ستكون أسوأ مما تحقق في عهده؟ لا أعتقد ذلك. وحينئذ ما معنى وزارة تشغيل إذا ما استمرت نسبة البطالة في تصاعد؟
ثانيا:
إذا كان ما يميز دستور 2014 هو تضمنه لباب كامل تحت عنوان "الحكم المحلي" ويقع في 12 فصلا، ويتعلق بإجراء الانتخابات البلدية والجهوية وانتخابات مجالس الأقاليم، فإن نجاح أو فشل أي حكومة يرتبط بمدى التقدم على هذا الصعيد، ليس فقط تجسيما للمشاركة الشعبية، وإنما خاصة وقبل كل شيء لمعالجة مشكل الأوساخ، ولم ننس معلقات "الوسخ المؤقت" الضخمة التي كان وراءها حزب نداء تونس.
فإذا كانت الأوساخ هي الشيء الوحيد الذي عرف تراكما مشهودا في ظل حكومة الصيد، فإنها تتحمل مسؤوليته كاملا، إلا أن الوزير الذي يتحمل مسؤولية أكبر هو يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية، لأنه لم يخط خطوة واحدة في اتجاه تنظيم انتخابات بلدية حتى تحل مسألة الأوساخ. وحينئذ ما الذي أنجزته وزارته طيلة الفترة التي قضاها على رأسها حتى يعين رئيسا للحكومة؟
ثالثا:
هذه الحكومة الجديدة، أليس من دلائل فشلها أن يكون رئيسها يوسف الشاهد الذي لم ير ضرورة أن ينظم الانتخابات البلدية عندما كان على رأس وزارة الحكم المحلي، ولم يجعلها ضمن أولويات حكومته رغم كثرة الأوساخ التي غمرت البلاد؟ أليس من المؤشرات على فشل هذه الحكومة أن يكون ضمن تركيبتها زياد العذاري الذي زاد عدد البطالين في عهده، فإذا به يجازى بوزارة مزدوجة هي وزارة الصناعة والتجارة. وكأنه وقعت ترقيته مقابل ما تسبب فيه من فشل ذريع، في حقيبة التشغيل.
رابعا:
إن تسمية سمير بالطيب على رأس وزارة الفلاحة التي لا صلة له بها حقيقة إلا باعتباره مستهلكا للخضر والغلال، لا يجب أن تشغلنا عن إعادة وزراء فاشلين على رأسهم رئيس الحكومة نفسه يوسف الشاهد ومن بينهم أيضا زياد العذاري، فهؤلاء أيضا لا خبرة لهم ولا كفاءة مثلهم مثل ماجدولين الشارني تماما.